اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف ، نحو :
" زيد قائم ضاحك " فذهب قوم - منهم المصنف - إلى جواز ذلك ، سواء [1] كان الخبران في معنى خبر واحد ، نحو : " هذا حلو حامض " أي مز ، أم لم يكونا كذلك ، كالمثال الأول ، وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد ، فإن لم يكونا كذلك تعين العطف ، فإن جاء من لسان العرب شئ بغير عطف قدر له مبتدأ آخر ، كقوله تعالى :
( وهو الغفور الودود ذو العش المجيد ) وقل الشاعر :
58 - من يك ذا بت فهذا بتي * مقيظ مصيف مشتي .

[1] الذي يستفاد من كلام الشارح - وهو تابع فيه للناظم في شرح الكافية - أن تعدد الخبر على ضربين ( الأول ) تعدد في اللفظ والمعنى جميعا ، وضابطه : أن يصح الاخبار بكل واحد منهما على انفراده ، كالآية القرآنية التي تلاها ، وكمثال النظم ، وكالبيتين اللذين أنشدهما . وحكم هذا النوع عند من أجاز التعدد أنه يجوز فيه العطف وتركه ، وإذا عطف أحدهما على الآخر جاز أن يكون العطف بالواو وغيرها ، فأما عند من لم يجز التعدد فيجب أن يعطف أو يقدر لما عدا الأول مبتدآت ( الثاني ) التعدد في اللفظ دون المعنى ، وضابطه : ألا يصح الاخبار بكل واحد منهما على انفراده ، نحو قولهم : الرمان حلو حامض ، وقولهم : فلان أعسر أيسر ، أي يعمل بكلتا يديه ، ولهذا النوع أحكام : منها أنه يمتنع عطف أحد الاخبار على غيره ، ومنها أنه لا يجوز توسط المبتدأ بينها ، ومنها أنه لا يجوز تقدم الاخبار كلها على المبتدأ ، فلا بد في المثالين من تقدم المبتدأ عليهما ، والاتيان بهما بغير عطف ، لأنهما عند التحقيق كشئ واحد ، فكل منهما يشبه جزء الكلمة . 58 - ينسب هذا البيت لرؤبة بن العجاج ، وهو من شواهد سيبويه ( ج 1 ص 258 ) ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم ، وروى ابن منظور هذا البيت في اللسان أكثر من مرة ولم ينسبه في إحداها ، وقد روى بعد الشاهد في أحد المواضع قوله : * أخذته من نعجات ست * وزاد على ذلك كله في موضع آخر قوله : * سود نعاج كنعاج الدشت * اللغة : بت " قال ابن الأثير : البت الكساء الغليظ المربع ، وقيل : طيلسان من خز ، وجمعه بتوت ، وقوله " مقيظ ، مصيف ، مشتي " أي : يكفيني للقيظ وهو زمان اشتداد الحر ، ويكفيني للصيف ، وللشتاء " الدشت " الصحراء ، وأصله فارسي ، وقد وقع في شعر الأعشى ميمون بن قيس ، وذلك قوله : قد علمت فارس وحمير * والاعراب بالدشت أيكم نزلا قال أهل اللغة : " وهو فارسي معرب ، ويجوز أن يكون مما اتفقت فيه لغة العرب ولغة الفرس " . المعنى : هذا البيت في وصف كساء من صوف كما قال الجوهري وغيره ، ويريد الشاعر أن يقول : إذا كان لأحد من الناس كساء فإن لي كساء أكتفي به في زمان حمارة القيظ وزمان الصيف وزمان الشتاء ، يعني أنه يكفيه الدهر كله ، وأنه قد أخذ صوفه الذي نسج منه من نعجات ست سود كنعاج الصحراء . الاعراب : " من " يجوز أن يكون اسما موصولا ، وهو مبتدأ مبني على السكون في محل رفع ، ويجوز أن تكون اسم شرط مبتدأ أيضا ، وهو مبني على السكون في محل رفع أيضا " يك " فعل مضارع ناقص مجزوم بسكون النون المحذوفة للتخفيف ، فإن قدرت " من " شرطية فهذا فعل الشرط ، واسم يك على الحالين ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على " من " ولا إشكال في جزمه حينئذ ، وإن قدرتها موصولة فإنما جزم - كما أدخل الفاء في " فهذا بتي " لشبه الموصول بالشرط " ذا " خبريك ، منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة ، وذا مضاف و " بت " مضاف إليه ، مجرور بالكسرة الظاهرة ، والجملة من " يك " واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول إذا قدرت " من " موصولة " فهذا " الفاء واقعة في جواب الشرط إذا قدرت " من " اسم شرط ، وإن قدرتها موصولة فالفاء زائدة في خبر المبتدأ لشبهه بالشرط في عمومه ، وها : حرف تنبيه ، وذا : اسم إشارة مبتدأ " بتي " بت : خبر المبتدأ ، وبت مضاف وياء المتكلم مضاف إليه " مقيظ ، مصيف ، مشتي " أخبار متعددة لمبتدأ واحد ، وهو اسم الإشارة ، والجملة من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو " من " إن قدرت " من " موصولة ، وفي محل جزم جواب الشرط إن قدرتها شرطية ، وجملة الشرط وجوابه جميعا في محل رفع خبر المبتدأ على تقدير من شرطية . الشاهد فيه : قوله " فهذا بتي ، مقيظ ، مصيف ، مشتي " فإنها أخبار متعددة لمبتدأ واحد من غير عاطف ، ولا يمكن أن يكون الثاني نعتا للأول ، لاختلافهما تعريفا وتنكيرا ، وتقدير كل واحد مما عدا الأول خبرا لمبتدأ محذوف خلاف الأصل ، فلا يصار إليه .

257