تقدم أن الخبر يكون مفردا ، ويكون جملة ، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو [ جارا و ] مجرورا [1] ، نحو : " زيد عندك " ، و " زيد في الدار " فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف [2] ، وأجاز قوم منهم - .

[1] يشترط لصحة الاخبار بالظرف والجار والمجرور : أن يكون كل واحد منهما تاما ، ومعنى التمام أن يفهم منه متعلقه المحذوف ، وإنما يفهم متعلق كل واحد منهما منه في حالتين : أولاهما : أن يكون المتعلق عاما ، نحو : زيد عندك ، وزيد في الدار . وثانيهما : أن يكون المتعلق خاصا وقد قامت القرينة الدالة عليه ، كأن يقول لك قائل : زيد مسافر اليوم وعمرو غدا ، فتقول له : بل عمرو اليوم وزيد غدا ، وجعل ابن هشام في المغني من هذا الأخير قوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) أي الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد .
[2] ههنا أمران ، الأول : أن المتعلق يكون واجب الحذف إذا كان عاما ، فأما إذا كان خاصا ففيه تفصيل ، فإن قامت قرينة تدل عليه إذا حذف جاز حذفه وجاز ذكره ، وإن لم تكن هناك قرينة ترشد إليه وجب ذكره ، هذا مذهب الجمهور في هذا الموضوع ، وسنعود إليه في شرح الشاهد رقم 43 الآتي قريبا . الامر الثاني : اعلم أنه قد اختلف النحاة في الخبر : أهو متعلق الظرف والجار والمجرور فقط ، أم هو نفس الظرف والجار والمجرور فقط ، أم هو مجموع المتعلق والظرف أو الجار والمجرور ؟ فذهب جمهور البصريين إلى أن الخبر هو المجموع ، لتوقف الفائدة على كل واحد منهما ، والصحيح الذي ترجحه أن الخبر هو نفس المتعلق وحده ، وأن الظرف أو الجار والمجرور قيد له ، ويؤيد هذا أنهم أجمعوا على أن المتعلق إذا كان خاصا فهو الخبر وحده ، سواء أكان مذكورا أم كان قد حذف لقرينة تدل عليه ، وهذا الخلاف إنما هو في المتعلق العام ، فليكن مثل الخاص ، طردا للباب على وتيرة واحدة .

210