- وهو التثنية والجمع - هذا على المشهور من لغة العرب ، ويجوز على لغة " أكلوني البراغيث " أن يكون الوصف مبتدأ ، وما بعده فاعل أغنى عن الخبر .
وإن لم يتطابقا - وهو قسمان : ممتنع ، وجائز ، كما تقدم - فمثال الممتنع " أقائمان زيد " و " أقائمون زيد " فهذا التركيب غير صحيح ، ومثال الجائز " أقائم الزيدان " و " أقائم الزيدون " وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ ، وما بعده فاعل سد مسد الخبر [1] .
* * * .

[1] أحب أن أجلى لك حقيقة هذه المسألة ، وأبين لك عللها وأسبابها بيانا لا يبقى معه لبس عليك في صورة من صورها ، وذلك البيان يحتاج إلى شرح أمرين ، الأول : لم جاز في الوصف الذي يقع بعده مرفوع أن يكون الوصف مبتدأ والمرفوع بعده فاعلا ، وأن يكون الوصف خبرا مقدما والمرفوع مبتدأ مؤخرا ، والثاني : على أي شئ يستند تعين أحد هذين الوجهين وامتناع الآخر منهما ؟ . أما عن الامر الأول فنقول لك : إن اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما من الأوصاف قد أشبهت الفعل نوع شبه من حيث المعنى ، لدلالتها على الحدث الذي يدل عليه الفعل ، وهي في طبيعتها أسماء تقبل علامات الاسم ، فتردد أمرها بين أن تعامل معاملة الأسماء بالنظر إلى لفظها وبين أن تعامل معاملة الأفعال فتسند إلى ما بعدها بالنظر إلى دلالتها على معنى الفعل ، ثم ترجح ثاني هذين الوجهين بسبب دخول حرف النفي أو حرف الاستفهام عليها ، وذلك لان الأصل في النفي وفي الاستفهام أن يكونا متوجهين إلى أوصاف الذوات ، لا إلى الذوات أنفسها ، لان الذوات يقل أن تكون مجهولة ، والموضوع للدلالة على أوصاف الذوات وأحوالها هو الفعل ، لا جرم كان الأصل في النفي والاستفهام أن يكونا عن الفعل وما هو في معناه ، ومن هنا تفهم السر في اشتراط البصريين - في جعل الوصف مبتدأ والمرفوع بعده فاعلا أغنى عن الخبر - تقدم النفي والاستفهام عليه . وأما عن الامر الثاني فإنا نقرر لك أن النحاة بنوا تجويز الوجهين وتعين أحدهما وامتناعه جميعا على أصول مقررة ثابتة ، فبعضها يرجع إلى حكم الفاعل ورافعه ، وبعضها يرجع إلى حكم المبتدأ وخبره ، وبعضها إلى حكم عام للعامل والمعمول . فالفاعل يجب أن يكون عامله مجردا من علامة التثنية والجمع على أفصح اللغتين ، فمتى كان الوصف مثنى أو مجموعا لم يجز أن يكون المرفوع بعده فاعلا في الفصحى . والمبتدأ مع خبره تجب مطابقتهما في الافراد والتثنية والجمع ، فمتى كان الوصف مفردا والمرفوع بعده مثنى أو مجموعا لم يجز أن تجعل الوصف خبرا والمرفوع بعده مبتدأ . وإذا كان الوصف مفردا والمرفوع بعده مفردا كذلك فقد اجتمع شرط الفاعل مع رافعه وشرط المبتدأ مع خبره ، فيجوز الوجهان . ثم إن كان الوصف مفردا مذكرا والمرفوع مفردا مؤنثا فإذا لم يكن بينهما فاصل امتنع الكلام ، لان مطابقة المبتدأ وخبره والفاعل ورافعه في التأنيث واجبة حينئذ ، وإن كان بينهما فاصل صح جعل المرفوع فاعلا ولم يصح جعله مبتدأ ، فإن وجوب المطابقة بين المبتدأ والخبر لا تزول بالفصل بينهما ، وصح جعل المرفوع فاعلا ، لان الفصل يبيح فوات المطابقة في التأنيث بين الفاعل المؤنث الحقيقي التأنيث ورافعه . وإن كان الوصف والمرفوع مفردين مذكرين وقد وقع بعدهما معمول للوصف جاز أن يكون المرفوع فاعلا ولم يجز أن يكون مبتدأ ، إذ يترتب على جعله مبتدأ أن يفصل بين العامل والمعمول بأجنبي . وإذا كان الوصف مثنى أو مجموعا والمرفوع مفرد لم يصح الكلام بتة ، لا على اللغة الفصحى ، ولا على غير اللغة الفصحى من لغات العرب ، لان شرط المبتدأ والخبر - وهو التطابق - غير موجود ، وشرط الفاعل وعامله - وهو تجرد العامل من علامة التثنية والجمع غير موجود ، وغير الفصحى لا تلحقها مع الفاعل المفرد .

199