الوصف مع الفاعل : إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا ، أو لا يتطابقا ، وهو قسمان : ممنوع ، وجائز .
فإن تطابقا إفرادا - نحو " أقائم زيد " - جاز فيه وجهان [1] ، أحدهما : أن .

[1] ههنا ثلاثة أمور نحب أن ننبهك إليها ، الأول : أنه لا ينحصر جواز الوجهين في أن ( يتطابق ) الوصف والمرفوع إفرادا ، بل مثله ما إذا كان الوصف مما يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع وكان المرفوع بعده واحدا منها ، نحو أقتيل زيد ، ونحو أجريح الزيدان ، ونحو أصديق المحمدون ؟ وقد اختلفت كلمة العلماء فيما إذا كان الوصف جمع تكسير والمرفوع بعده مثنى أو مجموعا ، فذكر قوم أنه يجوز فيه الوجهان أيضا ، وذلك نحو : أقيام أخواك ؟ ونحو أقيام إخوتك ؟ وعلى هذا تكون الصور التي يجوز فيها الأمران ست صور : أن يتطابق الوصف والمرفوع إفرادا ، وأن يكون الوصف مما يستوي فيه المفرد وغيره والمرفوع مفردا ، أو مثنى ، أو مجموعا ، وأن يكون الوصف جمع تكسير والمرفوع مثنى ، أو جمعا ، وذهب قوم منهم الشاطبي إلى أنه يجب في الصورتين الأخيرتين كون الوصف خبرا مقدما . والامر الثاني : أنه مع جواز الوجهين فيما ذكرنا من هذه الصور فإن جعل الوصف مبتدأ والمرفوع بعده فاعلا أغنى عن الخبر أرجح من جعل الوصف خبرا مقدما ، وذلك لان جعله خبرا مقدما فيه الحمل على شئ مختلف فيه ، إذ الكوفيون لا يجوزون تقديم الخبر على المبتدأ أصلا ، ومع هذا فالتقديم والتأخير خلاف الأصل عند البصريين . والامر الثالث : أن محل جواز الوجهين فيما إذا لم يمنع من أحدهما مانع ، فإذا منع من أحدهما مانع تعين الآخر ، ففي قوله تعالى ( أراغب أنت عن آلهتي ) وفي قولك " أحاضر اليوم أختك " يمتنع جعل الوصف خبرا مقدما ، أما في الآية فقد ذكر الشارح وجه ذلك فيها ، وإن يكن قد ذكره بعبارة يدل ظاهرها على أنه مرجح لا موجب ، وأما المثال فلأنه يلزم على جعل الوصف خبرا مقدما الاخبار بالمذكر عن المؤنث ، وهو لا يجوز أصلا ، والفصل بين الفاعل والعامل فيه يجوز ترك علامة التأنيث من العامل إذا كان الفاعل مؤنثا ، وفي قولك " أفي داره أبوك " يمتنع جعل " أبوك " فاعلا ، لأنه يلزم عليه عود الضمير من " في داره " على المتأخر لفظا ورتبة ، وهو ممتنع .

197