وإلى هذا أشار المصنف بقوله : " وقد يجوز نحو : ( فائر ) ؟ أولو الرشد " أي :
وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام .
وزعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف ، ومما ورد منه قوله :
40 - فخير نحن عند الناس منكم * إذا الداعي المثوب قال : يالا .

40 - هذا البيت لزهير بن مسعود الضبي . اللغة : " الناس " هكذا هو بالنون في كافة النسخ ، ويروى " البأس " بالباء والهمزة وهو أنسب بعجز البيت " المثوب " من التثويب ، وأصله : أن يجئ الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر ، ثم سمى الدعاء تثويبا لذلك " قال يالا " أي : قال يا لفلان ، فحذف فلانا وأبقى اللام ، وانظر ص 159 السابقة . الاعراب : " فخير " مبتدأ " نحن " فاعل سد مسد الخبر " عند " ظرف متعلق بخير ، وعند مضاف و " والناس " أو " البأس " مضاف إليه " منكم " جار ومجرور متعلق بخير أيضا " إذا " ظرف للمستقبل من الزمان " الداعي " فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور ، والتقدير : إذا قال الداعي ، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله في محل جر بإضافة إذا إليها " المثوب " نعت للداعي " قال " فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الداعي ، والجملة من قال المذكور وفاعله لا محل لها من الاعراب مفسرة " يالا " مقول القول ، وهو على ما عرفت من أن أصله يا لفلان . الشاهد فيه : في البيت شاهدان لهذه المسألة ، وكلاهما في قوله " فخير نحن " ، أما الأول فإن " نحن " فاعل سد مسد الخبر ، ولم يتقدم على الوصف - وهو " خير " - نفي ولا استفهام وزعم جماعة من النحاة - منهم أبو علي وابن خروف - أنه لا شاهد في هذا البيت ، لان قوله " خير " خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره " نحن خير - إلخ " وقوله " نحن " المذكور في البيت تأكيد للضمير المستتر في خير ، وانظر كيف يلجأ إلى تقدير شئ وفي الكلام ما يغنى عنه ؟ وأما الشاهد الثاني فإن " نحن " الذي وقع فاعلا أغنى عن الخبر هو ضمير منفصل ، فهو دليل للجمهور على صحة ما ذهبوا إليه من جواز كون فاعل الوصف المغني عن الخبر ضميرا منفصلا ، ولا يجوز في هذا البيت أن يكون قوله " نحن " مبتدأ مؤخرا ويكون " خير " خبرا مقدما ، إذ يلزم على ذلك الفصل بين " خير " وما يتعلق به - وهو قوله " عند الناس " وقوله " منكم " - بأجنبي ، على ما قررناه في قوله تعالى : ( أراغب أنت عن آلهتي ) ( في ص 193 ) ، فهذا البيت يتم به استدلال الكوفيين على جواز جعل الوصف مبتدأ وإن لم يعتمد على نفي أو استفهام ، ويتم به استدلال الجمهور على جواز أن يكون مرفوع الوصف المغني عن خبره ضميرا بارزا .

194