responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني    جلد : 1  صفحه : 192


فغير : مبتدأ ، ومأسوف : مخفوض بالإضافة ، وعلى زمن : جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل ، وقد سد مسد خبر غير .
وقد سأل أبو الفتح بن جنى ولده عن إعراب هذا البيت ، فارتبك في إعرابه .
ومذهب البصريين - إلا الأخفش - أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام [1] ، وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط .



[1] مذهب جماعة من النحاة أنه يجب أن يكون الفاعل الذي يرفعه الوصف المعتمد اسما ظاهرا ، ولا يجوز أن يكون ضميرا منفصلا ، فإن سمع ما ظاهره ذلك فهو محمول على أن الوصف خبر مقدم والضمير مبتدأ مؤخر ، وعند هؤلاء أنك إذا قلت " أمسافر أنت " صح هذا الكلام عربية ، ولكن يجب أن يكون " مسافر " خبرا مقدما ، و " أنت " مبتدأ مؤخرا ، والجمهور على أنه يجوز أن يكون الفاعل المغني عن الخبر ضميرا بارزا كما يكون اسما ظاهرا ، ولا محل لانكار ذلك عليهم بعد وروده في الشعر العربي الصحيح ، وفي القرآن الكريم عبارات لا يجوز فيها عربية أن تحمل على ما ذكروا من التقديم والتأخير ، فمن ذلك قوله تعالى : ( أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ) إذ لو جعلت " راغب " خبرا مقدما و " أنت " مبتدأ مؤخرا للزم عليه الفصل بين " راغب " وما يتعلق به وهو قوله " عن آلهتي " بأجنبي وهو أنت ، لان المبتدأ بالنسبة للخبر أجنبي منه ، إذ لا عمل للخبر فيه على الصحيح ، ولا يلزم شئ من ذلك إذا جعلت " أنت " فاعلا ، لان الفاعل بالنظر إلى العامل فيه ليس أجنبيا منه ونظير الآية الكريمة في هذا وعدم صحة التخريج على التقديم والتأخير قول الشاعر " فخير نحن " في الشاهد رقم 40 الآتي . ومن ذلك أيضا قول الشاعر : أمنجز أنتم وعدا وثقت به * أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوب ؟ ومثله قول الآخر : خليلي ما واف بعهدي أنتما * إذا لم تكونا لي على من أقاطع وقول الآخر : فما باسط خيرا ولا دافع أذى عن الناس إلا أنتم آل دارم ولا يجوز في بيت من هذه الأبيات الثلاثة أن تجعل الوصف خبرا مقدما والمرفوع بعده مبتدأ مؤخرا ، كما لا يجوز ذلك في الشاهد الآتي على ما ستعرفه ، لأنه يلزم على ذلك أن يفوت التطابق بين المبتدأ وخبره ، وهو شرط لا بد منه ، فإن الوصف مفرد والضمير البارز للمثنى أو للمجموع ، أما جعل الضمير فاعلا فلا محظور فيه ، لان الفاعل يجب إفراد عامله .

192

نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست