وقولك : اشتريت البيت كله ، فإن البيت يتجزأ باعتبار الشراء ، ولا يجوز : جاء زيد كله ، لأنه لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله .
ونسب ابن هشام إلى الفراء والزمخشري أنها اختارا أن تكون كلاً للتأكيد في قوله تعالى : قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا . ولم يرتضه . لكن الذي قاله الزمخشري في الكشاف ( 3 / 430 ) : ( وقرئ كلاً على التأكيد لاسم إن وهو معرفة ، والتنوين عوض من المضاف إليه ، يريد إنا كنا ، أو كلنا فيها ) . فجعلها قراءة ولم يخترها ، والموجود في القرآن بالرفع .
ومن أدوات التأكيد : كلا وكلتا ، تقول : جاء الزيدان ، فإذا قيل كلاهما اندفع الاحتمال . ويشترط أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين ، وأن يصح حلول الواحد محلهما ، فلا يصح أن يقال : اختصم الزيدان كلاهما ، لأنه لا حاجة للتأكيد . وأن يكون المسند إليهما معنى واحداً ، فلا يجوز : مات زيد وعاش عمرو كلاهما . ويجب اتصالهما بضمير عائد على المؤكد .
ومن أدوات التأكيد : أجمع وجمعاء ، وجمعهما وهو : أجمعون . ويؤكد بها غالباً بعد كل ، فتستغني عن الضمير ، تقول : اشتريت البيت كله أجمع ، والأرض كلها جمعاء ، ورأيت الأهل كلهم أجمعين ، والأخوات كلهن جمع . قال الله تعالى : فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ .
وتستعمل بدون كل ، قال الله تعالى : وَلأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ . ولا يثنيان ، فلا يقال : أجمعان ولا جمعاوان .

146