وليس منه المنصوب بعد الواو في قولك : لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبن لأن معناه الجمع أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا ، فلا يسمى مفعولاً معه .
وليس منه الجملة الحالية في نحو : جاء زيدٌ والشمسُ طالعةٌ ، وإن كان معناه جاء زيد مع طلوع الشمس ، إلا أنه جملة وليس مفرداً .
وليس منه ما بعد الواو في نحو : اشترك زيد وعمرو ، فإن المفعول معه فضلة ، وهذا عمدة ، أي لا يستغنى عنه فلا يقال : اشترك زيد .
وشرط المفعول معه أن يكون مسبوقاً بفعل كقولك : سرتُ والنيلَ . وقوله تعالى : فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ . أو بما فيه معنى الفعل وحروفه ، كقولك : أنا سائرٌ والنيلَ . فلا يجوز النصب في قولهم : كل رجل وضيعته خلافاً للصيمري ، لأنه ليس فيه فعلٌ ولا ما فيه معنى الفعل .
وكذا لا يجوز : هذا لك وأباك ، بالنصب ، لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو أشير ، لكن ليس فيه حروفه .
حكم الاسم بعد الواو للإسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو معناه ، ثلاث حالات :
إحداها : وجوب نصبه مفعولاً معه ، إذا كان العطف ممتنعاً لمانع معنوي أو نحوي ، كقولك : لا تَنْهَ عن القبيح وإتْيَانَه . أي مع إتيانه ، فلو عطفته للزم التناقض . وكقولك : قمتُ وزيداً ، لأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بمنفصل ، كقوله تعالى : لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ

107