باعتبار عقر الدن ، لشدة ما فيها ، قال : واختار ابن فارس في كتابه الذي ألفه في فقه اللغة والعربية .
و نقل الجلال عن الكيا في تعليقه في الأصول : الألفاظ التي لمعنى واحد تنقسم إلى ألفاظ مترادفة ، وألفاظ متواردة .
فالمترادفة كما يسمي الخمر عقارا وصهباء وقهوة ، والسبع ليثا وأسدا وضرغاما .
و المتواردة هي التي يقام لفظ ، مقام لفظ لمعان متقاربة . يجمعها معنى واحد ، كما يقال : أصلح الفاسد ، ولم الشعث ، ورتق الفتق ، وشعب الصدع ، انتهى .
قال : وهذا تقسيم غريب ، وقد ألف فيه القاضي مجد الدين الشيرازي كتابا وسماه " الروض المسلوف فيما له اسمان إلى الألوف " .
و أما المعرب فهو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها ، قال الجوهري في الصحاح : تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها ، تقول : عربته العرب وأعربته . وأما لغات العجم في القرآن فروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة أنهم قالوا في أحرف كثيرة إنها بلغات العجم ، وقال أهل العربية : إن القرآن ليس فيه من كلام العجم شيء لقوله تعالى : ( قرآنا عربيا ) [1] وقوله : ( بلسان عربي مبين ) [2] : قال أبو عبيدة والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا ، وذلك أن هذه الحروف أصولها أعجمية ، كما قال الفقهاء ، إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها ، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب ، فمن قال إنها عربية فهو صادق ، ومن قال عجمية فهو صادق ، ا ه‌ .
و قد ألف فيه الإمام أبو منصور الجواليقي وغيره .
ثم ذكر الجلال فائدة نصها : سئل بعض العلماء عما عربته العرب من اللغات واستعملته في كلامها : هل يعطى حكم كلامها فيشتق ويشتق منه ؟ فأجاب بما نصه : ما عربته العرب من اللغات واستعملته في كلامها ، من فارسي ورومي وحبشي وغيره ، وأدخلته في كلامها ، على ضربين .
أحدهما أسماء الأجناس كالفرند والإبريسم واللجام والآجر والباذق والقسطاس والإستبرق .
و الثاني ما كان في تلك اللغات علما فأجروه على علميته كما كان ، لكنهم غيروا لفظه ، وقربوه من ألفاظهم ، وربما ألحقوه بأبنيتهم ، وربما لم يلحقوه ، ويشاركه الضرب الأول في هذا الحكم لا في العلمية ، إلا أنه ينقل كما ينقل العربي ، وهذا الثاني هو المعتد كما ينقل بعجمته في منع الصرف ، بخلاف الأول ، وذلك كإبراهيم وإسماعيل ، وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء إلا ما استثني منها من العربي كهود وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم ، وغير الأنبياء كبيروز وتكين ورستم وهرمز ، وكأسماء البلدان التي هي غير عربية ، كإصطخر ومرو وبلخ وسمرقند وقندهار وخراسان وكرمان وكوركان وغير ذلك .
فما كان من الضرب الأول فأشرف أحواله أن يجرى عليه حكم العربي فلا يتجاوز به حكمه .
فقول السائل : يشتق .
جوابه المنع ، لأنه لا يخلو أن يشتق من لفظ عربي أو عجمي مثله ، ومحال أن يشتق العجمي من العربي أو العربي منه ، لأن اللغات لا تشتق واحدة منها من الأخرى ، مواضعة كانت في الأصل أو الهاما ، وإنما يشتق في اللغة الواحدة بعضها من بعض ، لأن الاشتقاق نتاج وتوليد ، ومحال أن تلد المرأة إلا إنسانا ، وقد قال أبو بكر محمد بن السري في رسالته في الاشتقاق وهي أهم ما وضع في هذا الفن من علوم اللسان : ومن اشتق العجمي المعرب من العربي كان كمن ادعى أن الطير من الحوت .
و قول السائل : ويشتق منه .
فقد لعمري يجرى على هذا الضرب المجرى مجرى العربي كثير من الأحكام الجارية على العربي ، من تصرف فيه ، واشتقاق منه ، ثم أورد أمثلة كاللجام وأنه معرب من لغام ، وقد جمع على لحم ككتب ، وصغر على لجيم

[1] سورة يوسف الآية 2 .
[2] سورة الشعراء 195 .

60