و العجعجة في قضاعة يجعلون الياء المشددة جيما يقولون في تميميي تميمج .
و الاستنطاء لغة سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس والأنصار يجعلون العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاء ، كأنطى في أعطى .
و الوتم في لغة اليمن يجعل الكاف شيئا مطلقا ، كلبيش اللهم لبيش .
و من العرب من يجعل الكاف جيما كالجعبة ، يريد الكعبة .
و في فقه اللغة للثعالبي اللخلخانية تعرض في لغة أعراب الشحر وعمان ، كقولهم مشا الله ، أي ما شاء الله .
و الطمطمانية تعرض في لغة حمير ، كقولهم طابم هواء [1] أي طاب الهواء .
المقصد السادس في بيان المطرد والشاذ والحقيقة والمجاز والمشترك و الأضداد والمترادف والمعرب والمولد أما الكلام على الاطراد والشذوذ ، فقال ابن جني في الخصائص إنه على أربعة اضرب . مطرد في القياس والاستعمال جميعا ، وهذا هو الغاية المطلوبة ، نحو قام زيد وضربت عمرا .
و مطرد في القياس شاذ في الاستعمال ، وذلك نحو الماضي من يذر ويدع .
و مطرد في الاستعمال شاذ في القياس كاستحوذ ، واستنوق الجمل ، واستفيل الجمل .
و شاذ في الاستعمال والقياس جميعا كقولهم ثوب مصوون ، وفرس مقوود ، ورجل معوود من مرضه .
و من الشواذ باب فعل يفعل بكسر العين فيهما كورث وومق ووري وولي ، وقد يأتي الكلام عليه في محله .
أما الحقيقة والمجاز .
ففي النوع الرابع والعشرين من المزهر ، قال العلامة فخر الدين الرازي : جهات المجاز يحضرنا منها اثنا عشر وجها .
أحدها التجوز بلفظ السبب عن المسبب ، ثم الأسباب أربعة : القابل ، كقولهم سال الوادي ، والصوري ، كقولهم : لليد إنها قدرة ، والفاعل ، كقولهم : نزل السحاب أي المطر ، والغائي كتسميتهم العنب الخمر .
الثاني بلفظ المسبب عن السبب ، كتسميتهم المرض الشديد بالموت .
الثالث المشابهة ، كالأسد للشجاع .
و الرابع المضادة ، كالسيئة للجزاء .
الخامس والسادس بلفظ الكل للجزء ، كالعام للخاص ، واسم الجزء للكل ، كالأسود للزنجي .
و السابع اسم الفعل على القوة ، كقولنا للخمرة في الدن إنها مسكرة .
و الثامن المشتق بعد زوال المصدر .
و التاسع المجاورة ، كالراوية للقربة .
و العاشر المجاز العرفي وهو إطلاق الحقيقة على ما هجر عرفا ، كالدابة للحمار .
و الحادي عشر الزيادة والنقصان كقوله : ( ليس كمثله شيء ) [2] ، ( واسأل القرية ) [3] .
و الثاني عشر اسم المتعلق على المتعلق به ، كالمخلوق بالخلق ، انتهى .
و قال القاضي تاج الدين السبكي في شرح المنهاج بعد كلام طويل : والفرض أن الأصل الحقيقة ، والمجاز خلاف الأصل ، فإذا دار اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال الحقيقة فاحتمال الحقيقة أرجح ، انتهى .
و قال الإمام وأتباعه : الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالتنصيص أو بالاستدلال ، أما التنصيص فأن يقول الواضع : هذا حقيقة ، وهذا مجاز ، وتقول ذلك أئمة اللغة ، وأما الاستدلال فالعلامات ، فمن علامات الحقيقة تبادر

[1] بهامش المطبوعة المصرية : " الأولى كتبه هكذا طاب الهواء كما نبه على ذلك في ص 44 من المطالع النصرية 1 ه‌ .
[2] سورة الشورى الآية 11 .
[3] سورة يوسف الآية 82 .

58