وانْقَادَ فلك كَسْرُ ما قبلها بإخلاص أو إشمامُ الضمِّ فَتُقْلَبُ ياء فيهما ولك إخْلاَصُ الضمِّ فَتُقْلَبُ واواً قال :
( لَيْتَ وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئاً لَيْتُ * لَيْتَ شَبَاباً بُوعَ فَاشْتَرَيْتُ ) وقال :
* حُوكَتْ عَلَى نِيرَيْنِ إذْ تُحَاكُ * وهي قليلة وتُعْزَى لفَقْعَسٍ ودَبِيٍر وادَّعَى ابن عذرة امتناعَهَا في افْتَعَلَ وانْفَعلَ والأول قول ابن عُصْفور والأبَّدِيِّ وابن مالك وادَّعَى ابن مالك امتناعَ ما ألبَسَ من كَسْرٍ كخِفتُ وبِعْتُ أو ضم كعُقْتُ وأصل المسألة " خَافَنيِ زَيْدٌ " و " بَاعَنيِ لِعَمْرٍو " و " عَاقَنِي عَنْ كَذَا " ثم بَنَيْتَهُنَّ للمفعول فلو قلت : خِفْتُ وبِعْتُ - بالكسر - وعُقْتُ - بالضم لتُوُهِّمَ أنهن فعل وفاعل وانعكس المعنى فتعين أن لا يجوز فيهن إلا الإشمام أو الضم في الأوَّلَيْنِ والكَسْرُ في الثالث وأن يمتنع الوجه الُملْبِس وَجَعَلتَه المغاربةُ مرجوحاً لا ممنوعاً ولم يلتفت سيبويه للالباس لحصوله في نحو مُخْتَار وتُضَارّ .
وأوجب الجمهور ضمَّ فاء الثلاثي المضعَّف نحو شُدَّ ومُدَّ والحقُّ قولُ بعض الكوفيين : إن الكسر جائز وهي لغة بنى ضَبَّةَ وبعض تميم وقرأ عَلْقَمة : ( رِدَّتْ إلَيْنَا ) ( وَلَوْ رِدُّوا ) بالكسر وَجَوَّزَ ابنُ مالكٍ الإشمامَ أيضاً وقال المهاباذي : مَنْ أشم في " قِيلَ " و " بِيعَ " أشمَّ هُنا .

99