حينئذ شبيهٌ بالفاعل لأنه مسند إليه فرتبته التقديم واختاره الجزولي والخضراوي وقيل : يجوز إن لم يلبس ولم يكن جملة واختاره ابن طَلْحَة وابن عُصْفور وابن مالك وقيل : يشترط أن لا يكون نكرة والأول معرفة فيمتنع " ظُنَّ قاَئِمٌ زَيْداً " باب " أعْلَمَ " أجازه قوم إذا لم يُلْبس وَمَنَعَه قوم منهم الخضراوي وَالأبَّدِيُّ وابن عُصْفور لأن الأول مفعول صحيح والأخيران مبتدأ وخبر شُبّها بمفعول " أعْطَى " ولأن السماع إنما جاء بإقامة الأوَّل قال :
* وَنُبِّئْتُ عَبْدَ اللهِ بِالْجَوِّ أَصْبَحَتْ * وقد تَبَيَّنَ أن في النظم أموراً وهي : ( 1 ) حكاية الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب " كَسَا " حيث لا لَبْسَ . ( 2 ) وعدم اشتراط كون الثاني من باب " ظن " ليس جملة . ( 3 ) وإيهام أن إقامة الثالث غير جائزةٍ باتفاق إذ لم يذكره مع المتفق عليه ولا مع المختلف فيه ولعل هذا هو الذي غلط ولده حتى حكى الإجماع على الاُمتناع .
فصل يُضَم أوَّلُ فعلِ المفعولِ مطلقاً وَيَشْرِكُه ثاني الماضي المبدوء بتاء زائدة كتَضَارَبَ وتَعَلّمَ المبدوء بهمزِ الوصل كانْطَلَقَ واسْتَخْرَجَ واُسْتَحْلَى ويُكْسَر ما قبل الآخر من الماضي وَيُفْتَح من المضارع . وإذا اعتلَّتِ عينُ الماضي وهو ثلاثي كقَالَ وبَاعَ أو عين افْتَعَلَ أو انْفَعَلَ كاخْتَارَ

98