آمَنَتْ بِهِ بَنُو إسْرَائِيلَ ) ( إذَا جَاءكَ المْؤُمِنَاتُ ) وقوله :
* فَبَكَى بَنَاتِي شَجْوَهُنَّ وَزَوْجَتِي * وَأُجِيبَ بأن البنين والبنات لم يَسْلَم فيهما لفظُ الواحِدِ وبأن التذكير في ( جاءك ) للفَصْلِ أو لأن الأصل النساءُ المؤمناتُ لأن " أل " مقدرة باللاتي وهي اسم جمع السابع : أن الأصل فيه أن يتصل بفعله ثم يجئ المفعول وقد يُعْكَس وقد يتقدمهما المفعولُ وكلٌّ من ذلك جائز وواجب . فأما جواز الأصل فنحو ( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ) . وأما وُجُوبه ففي مسألتين : إحداهما : أن يُخْشَى الّلبْسُ ك " ضَرَبَ مُوسَى عيِسَى " قاله : أبو بَكْر والمتأخرون كاُلْجُزْوليِّ وابن عصفور وابن مالك خالفهم ابنُ الحاجّ محتجَّا بأن العرب تُجيز تصغير عُمَرَ وعَمْرو وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء وبأنه يجوز " ضَرَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ " وبأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز عقلا باتفاق وَشَرْعاً على الأصَحِّ وبان الزَّجَّاجَ نَقَلَ أنه لا خلاف في أنه يجوز في نحو ( فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ ) كونُ " تلك " اسْمَهَا و " دَعْوَاهُمْ " الخبر والعكس . الثانية : أن يُحْصَرَ المفعولُ بإنما نحو " إنمَّاَ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً " وكذا الحصر بإلا عند اُلجزُوليّ وجماعة وأجاز البصريون والكسائي والفَرَّاء وابن الأنباري تقديمَه على الفاعل كقوله :
* وَلمَّا أَبَى إلاّ جِمَاحاً فُؤَادُهُ *

92