( وَمَا كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ مَا الْبُكَى * وَلاَ مُوجِعَاتِ الْقَلْبِ حَتَّى تَوَلّتِ ) والثاني : أن سبب التعليق مُوجِبٌ فلا يجوز ( ظَنَنْتُ ما زيداً قائماً ) وسبب الإلغَاء مُجَوِّز فيجوز ( زَيْداً ظننتُ قائماً ) و ( زيداً قائماً ظننتُ ) ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم خلافاً للكوفيين والأخفش واستدلُّوا بقوله :
* أَنِّي رَأَيْتُ مِلاَكُ الشِّيمَةِ الأدَبُ * وقوله :
* وَمَا إخَالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيلُ * وأجيب بأن ذلك محتمل لثلاثة أوجه : أحدُها : أن يكون من التعليق بلام الابتداء المُقَدَّرَة والأصل ( لَمِلاَكُ ) و ( لَلَديْنَا ) ثم حُذِفت وبقى التعليقُ . والثاني أن يكون من الإلغاء لأن التوسُّطَ المُبيحَ للإلغاء ليس التوسُّطَ بين المعمولين فقط بل توسُّط العامل في الكلام مُقْتَضٍ أيضاً نعم الإلغاء للتوسُّطِ بين المعمولين أقْوَى والعامل هنا قد سُبِقَ بأنِّي وبما النافية ونظيره ( مَتَى ظَنَنْتَ زَيْداً قائماً ) فيجوز فيه الإلغاء . والثالث أن يكون من الإعمال على أن المفعول الأول محذوف وهو ضمير الشأن والأصل ( وَجَدْته ) و ( إخَالُه ) كما حُذِفَ في قولهم ( إنَّ بِكَ زَيْد مأخُوذٌ ) .
فصل ويجوز بالإجماع حذفُ المفعولين اختصاراً أي لدليل نحو ( أَيْنَ شُرَكَائِيَ

83