نحو ( أَإلهٌ مَعَ اللهِ ) أو تكُون موصوفه سواء ذُكِرَا نحو ( وَلَعْبدُ مؤمِنٌ ) أو حذفت الصفة نحو ( السَّمْنُ مَنَوَانِ بِدِرْهَمِ ) ونحو ( وَطَائِفةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهمْ ) أي : مَنَوَانِ منه وطائفة من غيركم أو الموصوفُ كالحديث ( سَوْدَاءٌ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ عَقِيم ) أي : امرأة سَوْدَاء أو عاملة عملَ الفعلِ كالحديث ( أَمْرٌ بمِعْروُفٍ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ) ومن العاملة المضافةُ كالحديث ( خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ ) . وَيُقَاس على هذه المواضع ما أشبهها نحو ( قَصَدَكَ غُلاَمُهُ رَجُلٌ ) و ( كَمْ رَجُلاً في الدَّارِ ) وقوله :
* لَوْلاَ اصْطِبارٌ لأَوْدَىَ كُلُّ ذِي مِقَةٍ * وقولك ( رُجَيْل فيِ الدَّارِ ) لشبه الجملة بالظرف والمجرور واسمِ الاستفهام بالاسمِ المقرون بِحَرفْهِ وتالي ( لولا ) بتالي النفي وَالُمصَغَّر بالموصوف .
فصل وللخبر ثلاثُ حالاتٍ : إحداها التأخُّرُ وهو الأصل ك ( زَيْدُ قَائِمٌ ) ويجب في أربع مسائل : إحداها : أن يُخَاف التباسُه بالمبتدأ وذلك إذا كانا معرفتين أو متساويتين ولا قرينة نحو ( زيد أخُوك ) و ( أفْضَلُ مِنْكَ أفْضَلُ مِنِّي ) بخلاف ( رجل صالح حاضر ) و ( أبو يُوسُفَ أبو حَنِيفَةَ ) وقوله :
* بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا * أي بنو أبنائنا مثل بنينا . الثانية : ان يُخَاف التباسُ المبتدأ بالفاعل نحو ( زيد قام ) بخلاف ( زيدٌ قائم ) أو قام أبوه ) و ( أخَوَاكَ قَامَا ) . الثالثة : أن يقترن بإِلاّ

42