فنقلوا وقلبوا والثاني كأن تبنى من البيع أو من القول اُسْماً على مثال تِحْلِيء - بكَسر التاءِ وهمزة بعد اللام - فإنك تقول تِبِيعٌ - بكَسرتين بعدهما ياء ساكنة - وتِقِيلٌ كذلك وهذه الياء منقلبة عن الواو لسكونها بعد الكَسرة . فإن أَشْبَهَهُ في الوزن والزيادة معاً أو باَيَنَهُ فيهما معاً وجب التصحيح فالأول نحو أَبْيَض وأَسْوَد وأما نحو " يَزِيد " علماً فمنقول إلى العلمية بعد أن أعِلَّ إذ كان فعلا والثاني نحو مخِيْط هذا هو الظاهر وقال الناظم وابنه : وكان حق مِخْيِط أن يُعلَّ لأن زيادته خاصة بالأسماء وهو مشبه لتِعْلَم أي : بكسر حرف المضارعة في لُغة قوم لكنه حمل على مِخْيَاط لشبهه به لفظاً وَمَعْنًى انتهى . وقد يقال : إنه لو صَحَّ ما قالا للزم أن لا يُعَلَّ تحِلىء لأنه يكون مشبهاً لتِحْسِب في وزنه وزيادته . ثم لو سلم أن الإعلال كان لازماً لما ذكر لم يلزم الجميعَ بل مَنْ يكسر حرف المضارعة فقط . المسألة الثالثة : المصدر المُوَازِنُ لإفعال أو استفعال نحو إقْوَام واسْتِقْوَام ويجب بعد القلب حذف إحدى الألفين لالتقاء الساكنين والصحيح أنها الثانية لزيادتها وقُرْبِهَا من الطَّرَفِ . ثم يؤتى بالتاء عِوَضاً فيقال : إقامة واستقامة . وقد تحذف نحو ( وَإقَامِ الصَّلاَةِ ) ( 1 ) . المسألة الرابعة : صيغة مَفْعُول ويجب بعد النقل في ذوات الواو حَذْفُ إحدى الواوين والصحيح أنها الثاني لما ذكرنا ويجب أيضاً في ذوات الياء الحذفُ وقلبُ الضمة كسرة لئلا تنقلب الياء واواً فتلتبس ذَوَاتُ الياء بذَوَاتُ الواو مثالُ الواويّ مَقُولٌ ومَصُوغٌ واليائي مَبِيعٌ مَدِينٌ . وبنو تميم تُصَحِّح اليائي فيقولون : مَبْيُوع ومَخْيُوط قال :

356