ولا رباعي كأكَرم وأعطى بل في الخماسي كانطلق والسداسي كاسْتَخْرج وفي أمرهما وأمر الثلاثي كاضْرِبْ ولا في اسم في مصادر الخماسي والسداسي كالانطلاق والاستخراج . قالوا : وفي عشرة أسماء محفوظة وهي : اسْمٌ وآسْتٌ وآبْنُمْ وآبْنَة وامْرُؤ وامْرَأَة واثْنَاَن واثْنَتَان وايُمن المخصوص بالقسم وينبغي أن يزيدوا " أل " الموصولة وايْمُ لغة في أيمن فإن قالوا : هي اُيمن فحذفت اللام قلنا : وابنم هو ابن فزيدت الميم . مسألة - لهمزة الوصل بالنسبة إلى حركتها سبعُ حالات وجوب الفتح في المبدوء بها أل ووجوبُ الضم في نحو اُنْطلُقِ وَاُسْتُخْرِج مبنيين للمفعول وفي أمر الثلاثي المضموم العين في الأصل نحو اُقْتُل اُكُتُب بخلاف امْشُوا اقْضُوا ورُجْحان الضم على الكسر فيما عَرَضَ جعلُ ضمه عينه كسرة من نحو اُغْزِي قاله ابن الناظم وفي تكملة أبي على أنه يجب إشمام ما قبل ياء المخاطبة وإخلاصُ ضم الهمزة وفي التسهيل همزة الوصل تشم قبل الضمة المُشَمَّةِ ورُجْحَان الفتح على الكسر في أيمن وابْنُم ورجحانُ الكسر على الضم في كلمة اسم وجوازُ الضم والكسر والإشمام في نحو اختارَ وانْقَادَ مبنيين للمفعول ووجوب الكسر فيما بقي وهو الأصل . مسألة - لا تحذف همزة الوصل المفتوحة إذا دخلت عليها همزة الاستفهام كما حذفت الهمزة المكسورة نحو ( اتّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيَّاً ) ( 1 ) ( واسْتَغْفَرْت لهم ) ( 2 ) وهو الأصل لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر ولا تحقق لأن همزة الوصل لا تثبت في الدَّرْج إلا ضرورة كقوله :

338