فإنها للاستئناف إذ العطفُ يقتضي الجزم والسببية تقتضي النصب ( 1 ) .
وتقول : ( لاَ تَأْكُلَ السَّمَكَ وَتَشْرَبُ الّلَبنَ ) بالرفع إذا نَهَيتْه عن الأول فقط فإن قدّرْت النهيَ عن الجمع نَصَبْتَ أو عن كلً منهما جَزَمْتَ . وإذا سقطت الفاء بعد الطالب وقُصِد معنى الجزاء جُزم الفعل جواباً لشرط مُقَدَّر لا للطلب لتضُّمنه معنى الشرط خلافاً لزاعمي ذلك ( 1 ) نحو ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ ) ( 1 ) بخلاف نحو ( فَهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِاً يَرثُنيِ ) ( 2 ) في قراءة الرفع فإنه قَدَّرَهُ صفة لوليَّا لا جواباً لِهَبْ كما قَدَّرَهُ مَنْ جَزَم . وشَرَطَ غيرُ الكسائيّ لصحة الجزم بعد النهي صِحَّةَ وقوع ( إنْ لا ) في موضعه فمن ثم جاز ( لا تَدْنُ من الأسد تَسْلَمْ ) بالجزم الرفع في نحو ( لا تَدْنُ مِنَ الأسَدِ يَأْكُلُكَ ) وأما ( فَلاَ يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا يُؤذِنَا ) فالجزمُ على الإبدال لا الجواب . وَألْحَقَ الكسائيُّ في جواز النصب بالأمر ما دَل عليَّ معناه : من اسم فعل نحو ( نَزَالِ فَنُكْرِمَكَ ) أو خبر نحو ( حَسْبُكَ حَدِيثُ فَيَنَامَ النَّاسُ ) وخلاف في جواز الجزم بعدهما إذا سقطت الفاء كقوله :
* مَكَانَكِ تُحْمَدِيِ أوْ تَسْتَريِحيِ * وقولهم ( اتّقى اللهَ اُمرْؤٌ فَعَلَ خَيْراً يُثَبْ عَلَيْهِ ) أي لَيِتَّقَ اللهَ وَلْيَفْعَل ( 1 ) وَاُلْحَق الفَرَّاء الترجِّيَ بالتمني بدليل قراءة حفص ( فأطّلِعَ ) ( 2 ) بالنصب .

258