السادس : العَلمَ المختومُ بألف الإَلْحاق المقصورة ك‌ ( عقلي ) و ( أرْطَى ) عَلَمين . السابع : المعرفة المعدولة وهي خمسة أنواع : أحدها : فُعَل في التوكيد وهي : جمَعُ وكُتَعُ وَبُصَعُ وَبُتَعُ فإنها معارف بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد ومعدولة عن فَعْلاَوَات فإن مُفْرَدَاتها : جَمْعَاء وكَتْعَاء وبَصْعَاء وبَتْعَاء وإنما قياسُ فَعْلاَء إذا كان اسماً أن يُجْمَع على فَعْلاْوَات كصَحْرَاء وصَحْراَوَات .
الثاني : سَحَرُ إذا أٌريد به سَحَرُ يومٍ بعينه واستعمل ظرفاً مجرداً من أل والإضافة ك ( يَوْمَ الجُمُعَة سَحَرَ ) فإنه معرفة معدولة عن السَّحَر وقال صدُر الأفاضل : مبنى لتضمنه معنى اللام . وَاحْتُرِزَ بالقيد الأول من المبهم نحو ( نجَيَّنَاهُمْ بِسَحَرٍ ) ( 1 ) وبالثاني من المعين المستعمل غيَر ظرفِ فإنه يجب تعريفُه بأل أو الإضافة نحو ( طَابَ السَّحَرُ سَحَرُ لَيْلَتِنَا ) وبالثالث من نحو ( جِئْتُكَ يَوْمُ الْجُمَعِة السَّحَرَ أو سَحَرَه ) . الثالث : فُعَلُ علماً لمذكر إذا سُمِعَ ممنوعَ الصرف وليس فيه عِلّة ظاهرة غير العلمية نحو ( عُمَر ) و ( زُفَر ) و ( زُحَل ) و ( جُمَع ) ( 2 ) فإنهم قَدَّرُوه مَعْدوُلاً لأن العلمية لا تستقلّ بمَنْع الصرف مع أن صيغة فُعَل قد كثر فيها العدل ك ( وفُسَق ) وك ( وكُتَع ) وك‌ ( أخر ) . واما ( طُوَى ) فَمَنْ منع صرفه بالمعتبر فيه التأنيث باعتبار البقعة لا العدل عن طَاوٍ لأنه قد أمكن غيره فلا وَجْهَ لتكلفه ويؤيده أنه يصرف باعتبار المكان .
الرابع : فَعَالِ عَلَماً لمؤنث ك‌ ( حذام ) و ( قَطَامِ ) في لُغة تميم فإنهم يمنعون صَرْفَه فقال سيبويه : للعلمية والعدل عن فاعله وقال المبرد : للعلمية والتأنيث المعنوي ك ( زينب ) فإن خُتِمَ بالراء ك‌ ( سَفَارِ ) اسماً لماءٍ وك‌ ( سفار ) اسماً لقبيلة - بَنَوْهُ على الكسر إلا قليلاً منهم وقد اجتمعت اللغتان في قوله :

249