مُوَازنها في الفعل أكْثَرُ كالأمر من ضرب وذهب وكتب . الثالثُ : الوزنُ الذي به الفعلُ أوْلى لكونه مبدوءاً بزيادة تدلُّ في الفعل ولا تدل في الاسم نحو أفْكَلِ وأكْلُب فإن الهمزة فيهما لا تدلُّ وهي في مُوَازنهما من الفعل نحو أذْهَبُ وأكْتُبُ دالة على المتكلم . ثم لا بد من كون الوزن لازماً باقياً مخالف لطريقة الفعل فخرج بالأول نحو ( امْرُؤ ) علماً فإنه في النصب نظير اذْهَب وفي الجر نظير اضرب فلم يَبْقَ على حالة واحدة وبالثاني نحو ( رُدَّ ) و ( قِيلَ ) و ( بِيعَ ) فإن أصلها فُعِلَ ثم صارت بمنزلة قُفْلِ وديك فوجب صرفها ولو سميت بضُرْبَ مخففاً من ضْرُبَ انصرف اتِّفَاقاً ولو سميت بضُرِبَ ثم خَفَّفْته انصرف أيضاً عند سيبويه وخَالَفَهُ المبردُ لأنه تغيير عارض وبالثالث نحو ( ألْبُبٍ ) - بالضم - جمعَ لُبِّ علماً لأنه قد بَايَنَ الفعلَ بالفك قاله أبو الحسن وخُولف لوجود الموازنة .
ولا يؤثر وزن هو بالاسم أولى ولا وَزْنٌ هو فيهما على السواء وقال عيسى : إلا أن يكونا منقولين من الفعل كالأمر من ضَارَبَ وتَضَارَبَ ودَحْرَجَ أعلاماً واحتجَّ بقوله :
* أَنَا أبْنُ جَلاَ وَطَلاَّعُ الثَّنَايَا * وأجيب بأنه يحتمل أن يكون سُمِّيَ ب‌ ( جلا ) من قولك ( زَيْدٌ جَلاَ ) ففيه ضمير وهو من باب المحكيات كقوله :
* نُبِّئْتُ أَخْوَالِي بَنِي يَزِيدُ ( 1 ) * وأن يكون ليس بَعَلمِ بل صفة لمحذوف أي : أبنُ رَجُلٍ جَلاَ الأمُورَ .

248