على ( آياتٌ بَيِّناتٌ ) مُخَالِفٌ لإجماعهم ( 7 ) وقولُه وقولُ اُلْجَرْجَاني يُشْترط كونه أوضحَ من متبوعه مخالِفُ لقول سيبويه في ( يا هذا ذا الَجْمَّة ) إن ( ذا الجمة ) عطفُ بيانٍ مع أن الإشارة أوضح من المضاف إلى ذي الأداة . ويَصِحُّ في عطف البيان أن يُعْرَبَ ( 1 ) بَدَلَ كُلٍّ إلا أنِ امتنع الاستغناء عنه نحو ( هِنْدٌ قَامَ زَيْدٌ أَخُوهَا ) أو إحْلاَلُه محلّ الأول نحو ( يَا زَيْدُ اَلحْارِثُ ) وقوله :
* أَيَا أَخَوَيْنَا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلاَ * وقوله :
* أَنَا اُبْنُ التَّارِكِ البَكْرِيِّ بِشْرٍ * وتجوز البَدَلِيَّةُ في هذا عند الفَرَّاء لإجازته ( الضَّارِبُ زَيْدٍ ) وليس بمَرْضِيّ هذا باب عطف النسق وهو تابع يَتَوَسَّطُ بينه وبين متبوعه أحَدُ الأحْرُفِ الآتي ذِكْرُهَا ) ( 2 ) . وهى نوعان : ما يقتضى التَّشْريِكِ في اللفظ والمعنى : إما مطلقاً وهو الواو والفاء و ( ثم ) و ( حتى ) ( 1 ) وإمَّا مُقَيَّداً وهو ( أو ) و ( أم ) ( 2 ) فشرطُهُما أن يَقْضَيِا إضراباً وما يقتضى التشريكَ في اللفظ دون المعنى إما لكونه يُثْبِت لما بعده ما انْتَفَى عَمَّا قبله وهو ( بَلْ ) عند الجميع و ( لَكِنْ ) عند سيبويه وموافقيه ( 3 ) وإما لكونه بالعكس وهو ( لا ) عند الجميع و ( لَيْسَ ) عند البغداديين كقوله :

204