لموصوفه نحو ( زَيْدٌ الأفْضَلُ ) و ( هِنْدٌ الفُضْلَى ) و ( الزَّيْدَانِ الأفضَلاَنِ ) و ( الزَّيْدُونَ الأفضَلُونَ ) و ( الْهِندَاتُ الفُضْليَات ) أو ( الفُضَّلُ ) .
والثاني : ألاّ يُؤْتَى معه بمِنْ ( 1 ) فاما قولُ الأعشى :
* وَلَسْتَ بِالأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصىً * فَخُرِّجَ على زيادة ( أل ) أو على أنها متعلقة بأكثر نكرة محذوفاً مُبْدَلاً من أكثر المذكور الثالثة : أن يكون مُضَافاً ( 1 ) فإن كانت إضافته إلى نكرة لزمه أمران :
التذكير والتوحيد كما يلزمان المجرَّدَ لاستوائهما في التنكير ويلزم في المضاف إليه أن يطابق نحو ( الزَّيْدَانِ أفضَلُ رَجُلَيْنِ ) و ( الزَّيْدُونَ أفَضلُ رِجَالٍ ) و ( هِنْدٌ أَفَضَلُ اُمْرَأَةٍ ) فأما ( وَلاَ تَكُونُوا أوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ) ( 1 ) فالتقدير : أوَّلَ فريقٍ كافرٍ وإن كانت الإضافة إلى معرفة فإن أُوِّلَ أفعل بما لا تَفْضيلَ فيه وَجَبتِ المطابقَةُ كقولهم ( النَّاقِصُ وَالأشَجُّ أعْدَلا بَنِي مَرْوَانَ ) أي : عَادِلا وإن كان على أصله من إفادة المُفَاضلة جازت المُطابقة كقوله تعالى : ( أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ) ( 2 ) ( هُمْ أَرَاذِلُنَا ) ( 3 ) وتركُهَا كقوله تعالى : ( وَلَتَجِدنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ) وهذا هو الغالب وابن السراج يوجبه فإن قُدِّر ( أكابر ) مفعولاً ثانيا و ( مجرميها ) مفعولاً أول فيلزمه المطابقة في المجرد . مسألة : يرفع أفْعَلُ التفضيل الضميَر المستتر في كل لُغة نحو ( زَيْدٌ أفضَلُ ) والضميَر المنفصلَ والاسمَ الظاهر في لغة قليلة ك ( مَررَتُ برَجُلٍ أفضَلَ مِنْهُ أبُوُه ) أو ( أنت ) ( 5 ) وَيَطَّرِدُ ذلك إذا حَلَّ محل الفعلِ وذلك إذا سبقه نفى وكان مرفوعة

193