نام کتاب : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك نویسنده : ابن هشام الأنصاري جلد : 1 صفحه : 158
الثالث ( 1 ) قولُهم ( جَرْدُ قَطِيفَةٍ ) و ( سَحْقُ عمامَةٍ ) وتأويلُه : أن يُقَدَّرَ موصوفٌ أيضاً وإضافة الصفة إلى جنسها أي شَيْءٌ جَرْدٌ من جنس القطيفة وشَيْءٌ سَحْقٌ من جنس العمامة فصل الغالبُ على الأسماء أن تكون صالحةً للإضافة والإفراد ك ( غُلاَم و ( وثَوْب ) ومنها ما يمتنع إضافتُه كالمضمرات والإشارات وكغير أيِّ من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام ( 2 ) . ومنها ما هو واجبُ الإضافةِ إلى المفرد وهو نوعان : ما يجوز قَطْعُه عن الإضافة في اللفظ نحو ( كلّ ) و ( بَعْض ) و ( أيّ ) قال الله تعالى : ( وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) ( 1 ) و ( فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) ( 2 ) و ( أَيًّا مَا تَدْعُوا ) ( 3 ) وما يلزم الإضافة لفظاً وهو ثلاثة أنواع : ما يُضَاف للظاهر والمضمر نحو ( كِلاَ ) و ( كِلْتَا ) و ( عِنْدَ ) و ( لَدَى ) و ( قُصَارَى ) و ( سِوَى ) وما يختص بالظاهر ك ( أُولى ) و ( أُولاَتِ ) و ( ذِي ) و ( ذَاتِ ) قال الله تعالى : ( نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ ) ( 1 ) ( وَأُولاَتُ الأحْمَالِ ) ( 2 ) ( وَذَا النُّونِ ) ( 3 ) و ( ذَاتَ بَهْجَةٍ ) وما يختص بالمضمر وهو نوعان : ما يُضَاف لكل مضمر وهو ( وَحْدَ ) نحو : ( إذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ ) ( 5 ) وقوله : * وَكُنْتَ إِذْ كُنْتَ إِلهي وَحْدَكَا * وقوله : ( والذِّئْبَ أَخْشَاهُ إِنْ مَرَرْتُ بِهِ * وَحْدِي . . . )
158
نام کتاب : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك نویسنده : ابن هشام الأنصاري جلد : 1 صفحه : 158