فإن تقدمتِ المستثنياتُ على المستثنى منه نُصِبَتْ كلها نحو ( مَا قَامَ إلاّ زيداً إلا عمراً إلا بكراً أحَدٌ وإن تأخرت فإن كان الكلام إيجاباً نصبت أيضاً كلها نحو ( قَامُوا إلاّ زَيْداً إلاّ عَمْراً إلاّ بَكْراً ) وإن كان غيرَ إيجابٍ أُعْطِيَ وَاحِدٌ منها ما يُعْطَاه لو انْفَرَدَ ونصب ما عداه نحو ( مَا قَامُوا إلاّ زَيْدٌ إلاّ عَمْراً إلاّ بَكْراً ) لك في واحد منها الرفعُ راجحاً والنصبُ مرجوحاً ويتعين في الباقي النصبُ ( 1 ) ولا يتعين الأول لجواز الوجهين بل يترجحُ هذا حكم المستثنيات المكَرَّرَة بالنظر إلى اللفظ وأما بالنظر إلى المعنى فهو نوعان مالا يُمْكن استثناءُ بَعْضِهِ من بَعْضٍ ك ( زيد وعمرو وبكر ) وما يُمكن نحو ( لَهُ عِنْدِي عَشَرَةٌ إلاّ أَرْبَعَةً إلاّ اثنَيْنِ إلاّ وَاحِداً ) . ففي النوع الأول إن كان المستثنى الأول داخلا وذلك إذا كان مستثنى من غير موجب فما بعده داخل وإن كان خارجاً وذلك إن كان مستثنى من موجب فما بعده خارج وفي النوع الثاني اختلفوا فقيل الحكم كذلك وإن الجميع مستثنى من أصل العدد وقال البصريون والكسائي كلٌّ من الأعداد مستثنىً مما يليه وهو الصحيح لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد وقيل المذهبان محتملان وعلى هذا فالمقَرُّ به في المثال ثلاثة على القول الأول وسبعة على القول الثاني ومحتَمِلٌ لهما على الثالث ولك في معرفة المتحصِّل على القول الثاني طريقتان إحداهما أنْ تُسْقِط الأول وتَجْبُر الباقي بالثاني وتُسْقِط الثالث وإن كان معك رابع فإنك تجبر به وهكذا إلى الأخير والثانية أن تَحُطّ الآخر مما يليه ثم باقية مما يليه وهكذا إلى الأول

126