responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المخصص نویسنده : ابن سيده    جلد : 1  صفحه : 137


الهاء التي لام الواوَ وبدلُ الواو من الهاء غيرُ بعيد لما قدّمنا من مُشابَهة بعض هذه الحروف لبعضٍ ويدلُّ على سَوْغ ذلك أنهما يَعْتَقِبانِ على الكلمة الواحدة كقولك عِضَة فإنّ لامَه قد يُحْكم عليها أنها هاء لقولهم عِضَاه ويحكم عليها أنها واو لقولهم عِضَوات ويحتمل أن يكون أضاف الفَمَ مُبْدلاً من عينها الميم للضرورة كقول الآخر " وفي البحر فَمُه " ، ثم أتي بالواو التي هي عين فالميم عِوَض منه فجَمع بين البَدَل والمُبْدَل منه للضرورة لأنا قد وجدنا هذا من الجَمْع في مذاهبهم نحو قوله :
إنِّي إذَا ما حَدَثٌ ألَمَّا * دَعَوتُ يا اللَّهُمَّ يا للَّهُمَّا فجمع بين حرف النداء وبين الميمِيْن اللتين هما عوض منه للضرورة وذلك يجوز أن يكونَ قد جَمَع بين الميم وبين ما هي عوض منه فيكون قد اجتمع فيه على هذا الوجه ضَرُورتان إحداهما إضافَتُه فَماً بالميم وحكمه أن لا يضافَ بها وجمعه بين البدل والمُبْدَل منه ، قال محمد بن يزيدَ قد لَحَّن كثير من الناس العَّجاجَ في قوله :
* خَالطَ من سَلْمَى خَياشِيمَ وفَا * قال : وليس هو عندي بلاحِنٍ لأنه حيث اضطرَّ أتَى به في قافية لا يَلْحَقُه معها التنوينُ ومن كان يَرَى تنوين القوافي كالعِتَابَنْ لم ير تنوين هذه فالقول فيه عندي ما قدَّمتُه من أنه أجراه في الإفراد مُجْراه في الإضافة للضرورة فلا يصح تلحينُه ونحن نَجِد مَسَاغاً إلى تجويزه ونرى في كلامهم نظيرَه من استعمالهم في الشعر وإجازتهم فيه ما لا يُجِيزون في غيره ولا يَسِتعملونه مع غيره كإبْدالِهم الياء من الباء في أرانيها وفي ضَفَادِي جَمِّة فكذلك يَجُوز فيه استعمال الاسم على حرف واحد وإن لم يَسُغ في الكلام ولم يَجُز ، ابن دريد ، فَمٌ وأفْمامٌ ، علي : أفمامٌ من باب ملامِحَ ومَشابِه وليس على واحده إلا أن يكون على قوله :
* يا لَيْتها قد خَرَجَتْ من فَمِّهِ * وهذا إنما هو على الضرورة ، ابن دريد ، وفاهٌ وفوهٌ وفِيهٌ ، وقد فَوِهَ الرجلُ فَوَهاً فهو أفْوَهُ ، يعني عَظُمَ فَمَهُ واتَّسَع ، وقال : فاهَ بالكلمة يَفُوهُ

137

نام کتاب : المخصص نویسنده : ابن سيده    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست