بني أمية بأندلس وأضفت إلى ذلك كتاب أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري الموسوم بالزاهر وحليته بما اشتمل عليه كتاب سيبويه من اللغة المعللة الممثلة والنظر مما لم يرد به شيء من كتبهم اللغة وأضفت إلى ذلك ما تضمنه من هذا الضرب كل كتاب سقط إلينا من كتب أبي علي الفارسي النحوي كالإيضاح والحجة والإغفال ومسائله المنسوبة إلى ما حله من كالحَلَبيَّات والقصريات والبغداديات والشيرازيات وغيرها من المنسوبات وككتاب أبي سعيد السيرافي في شرح الكتاب وكتب أبي الفتح عثمان بن جني ما سقط إلي منها وهي التمام والمُعرب والخصائص وسر الصناعة والمتعاقب وشرح شعر المتنبي وتفسير شعر الحماسة وككتب أبي الحسن على ابن إسماعيل الرماني وهي الجامع في تفسير القرآن والمبسوط في كتاب سيبويه وشرح موجز أبي بكر محمد بن السري مع أني أودعته ما لم أسبق إليه ولا غلب قدحي عليه من تعاريف المنطق ورد الفروع إلى الأصول وحمل الثواني على الأوائل وكيفية اعتقاب الألفاظ الكثيرة على المعنى الواحد وقصدت من الاشتقاق أقربه إلى الكلمة المشتقة وأليَقَه بها وأدَلَّه عليها بقول بليغ شاف وشرح مُقنِع كاف وقد وجدت في ذلك اختلافاً كثيراً فأما ما اقتصرت على أَصَحّه عندي وإما ذكرت اختلافهم وأحضرت جميع ذلك من الشواهد ما لحقه فكري وأعلم أنه غاب عني كثير منه فإنه كثر علي ليس مما تحيط به الأسوار أو تحصره القوانين فأدعي بل لو كان من هذا لما ادّعيتُ الإحاطة أيضاً إذ ذاك ممتنع إلا على الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علماً لكني أَعمَلتُ في ذلك الاجتهاد وسَلَوتُ عن الراحة وأَلِفتُ التعب فإن كنت أصبت فذلك ما إليه قصدت وإياه اعتمدت وإن تكن الأخرى فقد قيل إن الذنب عن المخطئ بعد التحري موضوع ومن الإنصاف الذي هو منتهى كل ثلة ومُقتَنَى كل همة طائلة أن أعلم أنه ربما وقعت في أثناء كتابي هذا كلمة متغيرة عن وضعها فإن كان ذلك فإنما هو موقوف على الحملة ومصروف إلى النقلة لأني وإن أَملَيتُه بلساني فما خَطَّتهُ بناني وإن أوضَعتُ في مجاريه فكري فما أَرتَعتُ فيه بصري مع أني لا أَتَبَرَّأُ أن يكون ذلك من قبلي وأن يكون موضعاً قد ألوى فيه بثباتي زللي فإن ذوات الألفاظ لا تؤخذ بالقياس ولا يُستَدَلُّ عليها بالعقل والإحساس إنما هي نَغَمٌ تُقَيَّد وكَلِمٌ تُسمَع فَتُقَلَّد هؤلاء أهل اللغة حَمَلَتُها وحُمَاتُها ونَقَلتُها

13