أحد من الإنسان ، إذ قد نفى عن المتكلّم الرّؤية على وجه العموم في المفعول فيجب أن يثبت لغيره على وجه العموم في المفعول ليتَحقَّقَ تخصيص المتكلّم بهذا النّفي .
3 - " ما أنا ضربْتُ إلاّ زيداً " لأنّه يقتضي أن يكون إنسان غيركَ قد ضرب كلّ أحد سوى زيد . إذ المستثنى منه مقدّر عامّ وكلّ ما نفيته عن المذكور [1] على وجه الحصر يجب ثبوته لغيره ، تحقيقاً لمعنى الحصر إن عامّاً فعامّ وإن خاصّاً فخاصّ .
وما قلنا في حصر الخبر الفعلي جزء من كلام " عبد القاهر " وله تفصيلات أُخر بأنْ فرّقَ بين المسند إليه المعرفة والنّكرة ، والمعرفة امّا بدون حرف النّفي أو مع حرف النّفي المتأخّر عن المسند إليه [2] ، فهنا ثلاثة أقسام :
الأوّل كون المسند إليه معرفة مع عدم وجود النّفي ، نحو " أنا سعيتُ في حاجتك " و " هو يعطى الجزيل " .
الثّاني كون المسند إليه معرفة مع كون حرف النّفي متأخّراً عنه ، نحو " أنتَ ما سعيتَ في حاجتي " و " أنت لا تكذب " .
فتقديم المسند إليه في القسمين يفيد تارةً التّخصيص وتارةً تقوّي الحكم وتقريره في ذهن السّامع بدون التّخصيص .
والتّقوّي [3] يتحقّق بتكرّر الإسناد كما ترى في " أنت لا تكذب " بخلاف " لا تكذب " و " لا تكذب أنتَ " لأنّ لفظ " أنتَ " لتأكيد المحكوم عليه لا لتأكيد الحكم والإسناد .

[1] أي عن المسند إليه .
[2] إذ لو كان حرف النّفي متقدّماً فهو للتّخصيص وقد سبق حكمه .
[3] سيأتي معناه مفصّلا في ص 105 ذيل كون المسند جملة .

77