المجاز المركّب هو على قسمين : المجاز المركّب المرسل والتّمثيل على سبيل الاستعارة .
تمهيد كما أنّ المفردات مثل " زيد " و " رجل " موضوعة بوضع شخصيّ كذلك المركّبات ك‌ " ضَرَبَ زيد " مثلا موضوعة بحسب النّوع فإنّ " ضَرَبَ " موضوعٌ للفعل الحادث في الزّمن الماضي ، فإذا استُعمل في الاستقبال كان مجازاً لخروجه من وضعه النّوعيّ الأوّلي . فالجُمل المستعملة في غير ما وضعت له إذا كانت علاقتها غير المشابهة تسمّى مجازاً مرسلا ، نحو [1] " إذا وقعتِ الواقعة " [2] و ( إذا السّماءُ انشَقَّتْ ) [3] . وإذا كانت علاقتها المشابهة تسمّى تمثيلا أو التّمثيل على سبيل الاستعارة ، لكون وجهها منتزعاً من متعدّد ، نحو " إنّي أرَاكَ تقدِّمُ رِجْلا وتؤخّر أُخرى " لمن تردَّدَ في فعل . شُبّه صورة تردّد الإنسان المتحيّر في فعل بصورة مَن تَرَدَّد ليذهب ، فتارةً يريد الذّهاب فيقدّم رِجلا وتارةً لا يريد فيؤخّر أُخرى ، فذكرت جملة المشبّه به وأُريد المشبّه كما في الاستعارة التّصريحيّة .
فكلّ مَثَل في أيّ لسان جاء تمثيل ، ولهذا قالوا : " الأمثالُ لا تَتَغيّر " لأنّ الاستعارة هي اللّفظة المشبّه به المستعمل في المشبّه ، فلو غُيّر المثل لما كان لفظ المشبّه به بعينه فلا يكون استعارة فإذاً لا يكونُ مثلا ، ولهذا لا يلتفت إلى الأمثال من جهةِ مضاربها تذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنيةً وجمعاً ، بل ينظر إلى مواردها كما

[1] من أمثلتها استعمال الماضي في المستقبل وبالعكس أو الإنشاء في الأخبار وبالعكس ، وكذا ما قلنا في إخراج الكلام على مقتضى الحال من نحو " جعل المنكر بمنزلة غيره " في ص 45 . وما قلنا في الخلاف لمقتضى الظّاهر من نحو الالتفات وغيره في ص 84 ، فإنّ كلّ هذه المباحث من المجاز المركّب المرسل .
[2] الواقعة ( 56 ) الآية 1 .
[3] الانشقاق ( 84 ) الآية 1 . والفعلان في الآيتين ماضيان استُعملا في الاستقبال .

232