الدّرس الحادي عشر " لَوْ " عند الجمهور والمنطقيّين " لو " للشّرط وفي تفسيره مذهبان :
الأوّل : للجمهور وأهل العربيّة . فعندهم " لو " لتعليقِ حُصولِ مضمونِ الجزاء بحصول مضمون الشّرط فرضاً في الماضي مع القطع بانتفاء الشّرط في الخارج ، فيلزم انتفاءُ الجزاء فهي لامتناع الجزاء لامتناع الشّرط ، نحو ( لو شاء لهداكم ) [1] يعني انتفاء الهداية إنّما هي بسبب انتفاء المشيئة .
ف‌ " لو " عندهم تستعمل للدّلالة على أنَّ علّة انتفاء مضمون الجزاء في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أنّ علّة العلم بانتفاء الجزاء ما هي .
ألا ترى أنّ قولهم : " لولا " لامتناع الثاني لوجود الأوّل ، نحو " لولا عليٌّ لَهَلكَ عُمَر " [2] معناه أنَّ وجود عليّ ( عليه السلام ) سببٌ لعدم هلاكِ عمر لا أنَّ وجوده دليل على أنَّ عمر لم يهلك . ولهذا صحّ عندهم " لو جئتني لأكرمتكَ لكنّكَ لم تجئ " يعني رفع المقدّم ينتج رفع التّالي [3] كما في قوله :
ولو طارَ ذُو حافر قَبْلَها * لَطَارَتْ وَلكِنَّهُ لَمْ يَطِر

[1] الأنعام ( 6 ) الآية 149 .
[2] بحار الأنوار : ج 10 ص 231 الحديث 1 .
[3] هذا مخالف لما في المنطق لأنّ المنطقي يقول : وضع المقدّم ورفع التّالي * ينتج في شرطَي الاتّصالِ

101