أن يكون مع قد ظاهرة أو مقدرة حتى تقربه إلى الحال فيصبح وقوعه حالا وظاهر هذا يقتضي وجوب الواو في المنفي لانتفاء المعنيين لكنه لم يجب فيه بل كان مثله أما المنفي بلما فلأنها للاستغراق وأما المنفي بغيرها فلأنه لما دل على انتفاء متقدم وكان الأصل استمرار ذلك حصلت الدلالة على المقارنة عند إطلاقه بخلاف المثبت فإن وضع الفعل على إفادة التجدد وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود كما بين في غير هذا العلم وإن كانت الجملة اسمية فالمشهور أنه يجوز فيها الأمران ومجئ الواو أولى أما الأول فالعكس ما ذكرناه في المصدرة بالماضي المثبت فمجيء الواو كقوله تعالى « فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون » وقوله « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد » وقول امرئ القيس ( أيقتلني والمشرفي مضاجعي * ومسنونة زرق كأنياب أغوال ) وقوله ( ليالي يدعوني الهوى وأجيبه * وأعين من أهوى إلى رواني ) والخلو منها كما رواه سيبويه كلمته فوه إلي في ورجع عوده على بدئه بالرفع وما أنشده أبو علي في الإغفال

174