responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 283


بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم : حكما قسطا ، وقضاء عدلا . وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا ، بقوله في الطاعون : " إنه بقية رجز - أو عذاب - أرسل على بني إسرائيل " .
وكذلك : سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم عاد [1] سبع ليال وثمانية أيام ، ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام ، أو في نظيرها - : عظة وعبرة .
وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم ، اقتضاء لا بد منه : فجعل منع الاحسان والزكاة والصدقة ، سببا لمنع الغيث من السماء والقحط والجدب . وجعل ظلم المساكين ، والبخس في المكاييل والموازين ، وتعدى القوى على الضعيف - سببا لجور الملوك والولاة : الذين لا يرحمون إن استرحموا ، ولا يعطفون إن استعطفوا ، وهم - في الحقيقة - أعمال الرعايا : ظهرت في صور ولاتهم . فإن الله سبحانه ، بحكمته وعدله ، يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبهم : فتارة بقحط وجدب ، وتارة بعدو . وتارة بولاة جائرين ، وتارة بأمراض عامة ، وتارة بهموم وآلام وغموم تحصرها [2] نفوسهم لا ينفكون عنها ، وتارة بمنع بركات السماوات والأرض عنهم ، وتارة بتسليط الشياطين عليهم ، تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا : لتحق عليهم الكلمة ، وليصير كل منهم إلى ما خلق له .
والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم : فيشاهده ، وينظر مواقع عدل الله وحكمته .
وحينئذ : يتبين ( له ) [3] أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة ، وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون ، وإلى [4] دار البوار صائرون . والله بالغ أمره ، لا معقب لحكمه [5] ولا راد لامره . وبالله التوفيق .



[1] هذا ليس بالزاد .
[2] أي : تضيق بها ، ولا تقدر على التخلص منها . على حد قوله تعالى ، ( حصرت صدورهم : 4 / 90 ) انظر المختار . وفى الأصل والزاد : 183 تحضرها ( بالمعجمة ) . وهو تصحيف .
[3] زيادة عن الزاد 183 .
[4] بالزاد : إلى . وهو تحريف وإن كانت صحة الكلام لا تتوقف على زيادة الواو .
[5] راجع : سورة الرعد ( 41 ) ، والطلاق ( 3 ) .

283

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست