ضررا من إنكار الجميع ، فهو قد ترك قتالهم ارتكابا لأقل الضررين في الدين كما هو الواجب فيما إذا تعارض الضرران أن يرتكب أقلهما قبحا فأمير المؤمنين فعل ما هو تكليفه في ذلك الوقت بخلاف حاله في زمان خلافته ، فإنه ليس هناك إلا إنكار الإمام والضرر الأعظم مأمون من وقوعه ، فقاتل لرفع ذلك الضرر عن الدين ، وهذا كله بخلاف ما لو وجد في أول الأمر أعوانا وأنصارا فإن كثيرا من الناس إذا رأوا انتصاره ينحازون إليه ، ويكثرون عنده لأن الناس مع الظاهر الغالب ومن في نفسه شك أو ريبة تزول فتبقى الدعوة قائمة مستمرة ، ومن ارتد من العرب بعث إليه من يقاتله من جنود المسلمين فيستقيم أمر الملة ، ولا يحصل الضرر بزوال كلمة الإسلام ، لكنه لم يجد الأنصار إذ طلبهم فكف وسكت حذرا من لزوم ذلك اللازم الأعظم ضررا على الدين .
الخامس ما روي عن سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) من طرقنا حين سأل ألم يكن علي ( عليه السلام ) قويا في بدنه قويا في أمر الله ؟ فقال : بلى قيل : ما منعه أن يدفع أو يمتنع قال سألت فافهم الجواب ، منع عليا ( عليه السلام ) من ذلك آية من كتاب الله فقيل وأية آية فقرأ : [ لو تزيلوا ] [1] الآية إنه كان لله تعالى ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين ، فلم يكن علي ( عليه السلام ) ليقتل الآباء حتى تخرج الودائع فلما خرجت ظهر على من ظهر وقتله وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله ، فإذا خرجت يظهر على من يظهر فيقتله [2] وفي هذا إشارة صريحة إلى أن عناية الله تعالى بإخراج المؤمن من حيز العدم إلى عالم الوجود التكليفي أشد من عنايته بقتل الكافر وإزالة كفره ، كما أن عنايته

[1] الفتح ، 25 .
[2] تفسير نور الثقلين 5 / 70 عن تفسير علي بن إبراهيم القمي .

553