المضض والرمض وذلك خارج عن قانون الرضا ولا شك عندنا أنه ( عليه السلام ) أذعن بطاعتهم ، وانقاد لأمرهم فيما يتعلق بأمور الإمارة حقنا لدمه ودماء أهل بيته حيث لم يجد معينا يعينه ولا ناصرا ينصره ، فلو امتنع بعد ذلك عن بيعتهم لا هريق دمه كما فعل بابنه الحسين حذو النعل بالنعل فكان تسليمه لهم وكفه عنهم كرها لا اختيارا ، وليس النزاع في أنه سلم وكف ظاهرا عن طلب الأمر ، وإنما النزاع في أنه رضي طوعا لا جبرا فقد سلم الحسن لمعاوية وكف الحسين عن منازعته بعد الحسن والمقطوع به أنهما ليسا راضيين بخلافته وأمثال هذا كثير ، ومما يؤكد أن القوم غير مصيبين عنده امتناعه يوم الشورى على عبد الرحمن بن عوف عن المبايعة على سيرة الشيخين ، وقوله : بل على كتاب الله وسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفي هذا إشارة بينة إلى أن في سيرتهما ما يخالف الكتاب والسنة وذلك السر في امتناعه لا ما فهمه ابن أبي الحديد ، وفي الكلام دلالة على أن عبد الرحمن بن عوف ومن معه لا يريدون من يسير فيهم بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، بل غرضهم فيمن يعمل فيهم بالرأي ويؤثرهم بالمال ، ويستشيرهم في الأحكام ، وصريح هذا المعنى عدول القوم عن نصوص الكتاب والسنة إلى ما يشتهون ، وأوضح من ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة يحرض فيها أصحابه على قتال معاوية وأصحابه : ( سيروا إلى بقية الأحزاب ، سيروا إلى نبذة الكتاب ، سيروا إلى قتال من يقاتل على دم حمال الخطايا ) [1] ، والمراد ببقية الأحزاب معاوية ومن معه من قريش وبحمال الخطايا عثمان لا معاوية كما قال ابن أبي الحديد لأن معاوية بزعمه يقاتل على دمه ، وليس يقاتل أحد في صفين على دم معاوية لأنه حي بين ظهرانيهم ، وهو الذي أغواهم وساقهم بخدعه إلى الضلال وقادهم

[1] نفس المصدر 2 / 164 وفيه " انفروا " بدل " سيروا " .

495