بالبيعة ، وجنح إلى الطاعة ، وأمسك عن طلب الإمرة ، وإن كان على مضض ورمض إلى آخر ما أتى به من الكلمات الواهنة .
وأقول هذا الرجل وإن كان أبطل ما دبر ونقض ما أبرم ، وكفانا مؤنة الجواب عما موه به من الزبرج في القول ، بقوله : إن إمساك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن طلب الإمرة كان على مضض ورمض [1] ، إذ لو كان ثبت عنده أنهم أصابوا الحق لكان المضض والرمض منهم خطأ منه ، وكيف يحترق قلبه ويتألم من فعل قوم أصابوا الحق ، وعملوا بالصواب وحفظوا الدين عن صولة الكفار ، وكلمة المسلمين عن الانتشار ، ليس هذا من سجية المؤمنين ، ولا من خلق الصالحين ، فكيف يصدر من سيدهم ومقتداهم ومن هو أكثرهم عناء في إظهار الدين ونصر الإسلام والمسلمين ، ونكاية المشركين ؟ بل الواجب لمثله ( عليه الصلاة والسلام ) أن يسر ويفرح بما فعلوه إذ كان موافقا لغرضه ، ويثني عليهم إذ كان ما دبروه مطابقا لمقصده والمعروف من حاله ( عليه السلام ) إنه لا يحزن للدنيا ولا يفرح لها ولا نظر له فيها وإنما حزنه وسروره للدين ، ونظره الحق أين كان وكيف كان ، فمضضه ورمضه فيما فعلوه من تقديم الأول عليه لا بد أن يكونا راجعين إلى أمر الدين ، وما ذلك إلا لارتكابهم قبيحا لا حسن فيه ، وفعلهم خطأ لا صواب يلم به ويدانيه ، فقد قضى ببقائهما المعتزلي على أئمته إذ أقر بمضض علي ( عليه السلام ) ورمضه منهم وهذا كاف في إثبات دعوانا عدم رضاه عنهم ، وأن أمرهم غير صحيح عنده ولا جائز لديه ، فيكون كفه لعدم القدرة على انتزاع حقه منهم كما بينا مرارا ، إلا أنا نتعرض لذكر ما يرد على جمل كلماته فنقول : أما قوله : إن أمير المؤمنين كان يظن أن عقد الأمر لغيره لم يقصد منه إلا صرف الأمر عنه الخ فجوابه إن أمير

[1] المضض : وجع المصيبة ، والرمض هنا : احتراق القلب من شدة الألم .

491