حلال إلا ما حلله ولا حرام إلا ما نهى عنه وأبطله [1] وليس بعده نبي ولا ينسخ بعده حكم وما ورد من الأخبار في ذلك مثل قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( أيها الناس لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي ) والمراد أنه لا نسخ لما ثبت حكمه في سنته بعد وفاته ، وخالفوا إجماع المسلمين قاطبة على ذلك حتى جعلوا صاحب الشريعة ومهبط الوحي ونبي الرحمة كعمر وأن اجتهاده كقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) الذي هو عين حكم الله ومع ذلك لم يتفطنوا إلى أن هذا القول يوجب هدم الشريعة ، وإبطال الأحكام النبوية ، لأنه إذا جاز مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالاجتهاد في تحريم حلال وتحليل حرام جاز لكل مجتهد مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في إثبات فريضة لم يفرضها ، وإسقاط فريضة فرضها ، وجاز زيادة ركعة في صلاة ونقص ركعة من أخرى ، وغير ذلك من الأحكام ، إذ لا فرق بين عمر وغيره من المجتهدين في ذلك ولا بين المذكورات وغيرها من الأحكام ، ويتمشى ذلك إلى قلع أساس الشريعة المحمدية فأين إذن وجوب الاتباع ولزوم القبول من النبي ( صلى الله عليه وآله ) والاستماع وتحريم التشريع في الدين والابتداع ؟ على أن ذلك لو صح لانجر إلى جواز الاجتهاد في ترك العبادات إذ لا فرق بين كل ذلك فيبلغ الأمر إلى الكفر فلا لوم بعد ذلك على الكفار الذين أداهم اجتهادهم إلى تكذيب النبي المختار فقد جوز القوشجي وأصحابه لعمر مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) باجتهاده ، وإذا جاز ذلك لعمر فلا مانع من جوازه لغيره إذ لا فصل بين الأمرين ولا فارق بين الوجهين ، ومن أعجب العجائب أنهم جوزوا الاجتهاد لعمر في مخالفة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولم يجوزوا لأحد الاجتهاد في مخالفة عمر فتراهم ينكرون على من أحل المتعة إنكارا بليغا يعدل

[1] يشير إلى الحديث : ( ما أحللت إلا ما حل الله ولا حرم إلا ما حرم الله ) انظر طبقات ابن سعد 4 / 72 ط القاهرة .

446