إلى ما وصفه الله به في هذا الكتاب مما لا يوازن به وصف ولا يبلغه إلا الأنبياء المرسلون ، وهو أدل دليل على كون المراد من الكتاب بيان أنه ( عليه السلام ) خليفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ووصيه إذ لم يذكر غيره على الخصوص بشئ مما يشير إلى معنى الإمامة بالمرة ، فليسوا عند الله بخلفاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقينا ، وأنت إذا نظرت ما رسمناه وتدبرت في جميع ما حررناه نظر متأمل متبصر قطعت وجزمت بأنها نصوص صراح متضحة أي اتضاح في إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وعلمت يقينا أن إنكار النص عليه ممن روى تلك الروايات أو اطلع عليها في الكتب الصحيحة عنده ناش عن رأي غير سديد ، وعقل غير رشيد ، كما صدر من أمثال ابن أبي الحديد ونحن نسأل الله التوفيق إلى ولاية مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ونرغب إلى الله في التسديد .
فإن قيل : إنكم رويتم هذه الأحاديث من كتب خصومكم واعتمدتم عليها في مطلبكم ، فإن يكن ذلك لوثاقتهم عندكم فيلزمكم قبول روايتهم في أئمتهم ، وإن لم يكونوا عندكم موثوقا بهم فليس لكم أن تعتمدوا على شئ مما رووه ، وليس لكم أن تأخذوا من روايتهم ما يوافق مطلوبكم دون ما يخالفه لأن ترجيح بلا مرجح ، ومن قبلته لك لا بد أن تقبله عليك .
قلنا : أما اعتمادنا على الروايات المروية في كتب خصومنا الواردة في مناقب أئمتنا عليهم السلام فليس لأنهم عندنا ثقات ، ولا أن روايتهم مقبولة ، ولا لأنها موافقة لمطلوبنا ، بل لأنها مذكورة بألفاظها ومعانيها وأمثال أمثالها مما لا يحصى كثرة في كتب أصحابنا المعتبرة من الطرق الموثوق بها ، والأسانيد الموثوق برجالها ، ولو لم تكن موجودة عندنا ، ومروية من طرقنا ، ومثبتة في صحاح أخبارنا ، وكثير منها منقول بالتواتر لضربنا عنها الذكر صفحا ، ولما عرجنا عليها ، ولا التفتنا إليها ، وهذا بخلاف روايتهم في

376