وقبوله لها وهذا قد فعله الإمام ، ومنها ما يجب على الرعية وهو المساعدة والنصرة له وقبول أوامره وامتثال قوله وهذا لم يفعله الرعية ، فكان اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى ولا من الإمام " انتهى فتبين أن وجود الإمام لطف على الاستقلال غير متوقف على التصرف فبطل بذلك ما قال القوشجي : " بأنا لا نسلم أن وجوده بدون التصرف لطف " لأنا قد بينا أن مسارعة العبد إلى الطاعة وانزجاره عن القبيح بسبب علمه بوجوده وإمكان تصرفه أقرب منه إذا علم عدمه لأنه إذا اعتقد وجوده كان دائما يخاف ظهوره ويترقب تصرفه فيمتنع من القبائح ، وذلك هو اللطف .
وأما قوله : " بأن مجرد الحكم بخلقه وإيجاده في وقت ما كاف في هذا المعنى فإن ساكن القرية إذا انزجر عن القبيح خوفا من حاكم من قبل السلطان مختف في القرية لا أثر له كذلك ينزجر خوفا من حاكم علم أن السلطان يرسله إليها متى شاء " ففاسد لأن محصله أن علم المكلف بقدرة الله تعالى على إيجاد إمام في وقت من الأوقات وتمكينه من التصرف قائم مقام وجوده في حصول الخوف للمكلف فيحصل به اللطف ولا يحتاج في ذلك إلى كون الإمام موجودا ، وفساده من وجوه .
الأول : إن ما فرضه خوف من المعدوم ولا خفاء أن الخوف من المعدوم غير حاصل للعقلاء بخلاف الخوف من الموجود المترقب ظهوره فإن الخوف منه حاصل فكان لطفا دون الأول ، فقوله بعد : " وليس هذا خوفا من المعدوم بل موجود مترقب " عدول عما فرضه ومغالطة في القول فإن الفرض أنه ليس بموجود لكن يمكن وجوده وأما إذا كان موجودا كان هو عين ما فرضناه لا ما فرضه .
الثاني : إن المكلف لو علم أن في القرية حاكما مختفيا من جهة السلطان سيظهر ويعاقب على فعل القبيح يكون دائما خائفا من اطلاعه عليه إذا فعل

36