لك أن تلزمنا بما لم تلزم به نفسك ولم نلتزم به نحن ، فإنا نقول : إنه وقع ولسنا نقول أن النص على علي ( عليه السلام ) من الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يصح إلا به فإن ادعيت ذلك فأثبته علينا وحينئذ قد حصل النص الذي لا تختلجه الشكوك من قولك وروايتك ، على أن الإمامية لا يحتاجون في إثبات النص على أمير المؤمنين إلى أكثر من خبر الغدير وخبر المنزلة كما زعمت لصراحتهما في ذلك ، وهل أبقيا شيئا من معنى الإمامة والخلافة حتى يحتاج الإمامية في إثباته إلى دليل غيرهما لو كنت تنصف ، وهل مشابههما وغيره من الأخبار إلا مؤكد لهما ، ومقو لدلالتهما ، ومضاعف لصراحتهما أضعافا مضاعفة ، فسبحان الله ما هذا النص الصريح بعد ما طلبت واقترحت ؟ ألا تدلنا عليه ما هو وما صفته وما لفظه وما معناه حتى نعلمه ونقف عنده ؟ فليس بيننا وبين الحق عداوة ، ولم يكن قدمنا عليا على غيره من الصحابة في الفضل والإمامة طمعا في دنيا نصيبها ، ولا رغبة في ثروة ننالها ، فإنا نعلم وأنتم تعلمون أن الرئاسة في الدنيا قديما وحديثا لمن ناواه ، والمال والثروة والغلبة فيها لمن عاداه ، وإن أولياءه ومحبيه ما زالوا مقهورين مغلوبين خائفين ، وإنما صرنا إلى ما صرنا إليه لما ساقنا إليه الدليل الواضح ، والبرهان المبين الذي أقررتم بصحته ، فدلونا على ما ينقضه مما اجتمعنا نحن وإياكم على صحته وسلامته من مناقضة بعضه بعضا حتى نعدل إليه ، وأما التأويلات الركيكة والاستبعادات الواهنة والتمحلات [1] الممتنعة والتعللات الباردة فليست مما يجوز أن يترك لها الدليل ، ولا أن يعدل بها عنه ، وبالجملة فما أدري ما هذه النصوص التي تدل على الإمامة عند ابن أبي الحديد وأصحابه التي لا يختلجها الشك ولا تطرق إليها الاحتمالات ، وما تلك الألفاظ الصريحة فيها غير تلك الألفاظ المذكورة حتى نعرفها ، فإنا لا

[1] التمحل : الاحتيال والمماكرة .

341