تفضيل نفسه وظلم حقه وغير ذلك فتكون باطلة ، ومع هذا كله يلزم عليهم في الحديث الآخر محذوران لو صح .
الأول : مخالفة أبي بكر للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يوص إلى أحد وأبو بكر أوصى إلى عمر ومتابعة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) واجبة وأبو بكر قد خالف الواجب ويكون الحديث مناقضا أيضا لما مر في أحاديثهم من دعواهم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأبي بكر : ( وخليفتي على أمتي ) فإن هذا القول وصية بالخلافة ونص صريح ومناقضا لقول القوشجي أيضا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أوصى إجماعا أما عند الشيعة فلعلي ( عليه السلام ) وأما عند الأشاعرة فلأبي بكر ، ومناقضا أيضا لما رواه البخاري من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ويأبى الله إلا أبا بكر ) ، وهذا القول وصية ظاهرة فما أدري بهؤلاء القوم على أي أخبارهم يعولون ، وإلى أي أدلتهم يستندون ؟ ما تراهم إلا يستدلون في كل باب بما يناقض دليلهم في باب آخر ويعانده ، هذا القوشجي يستدل بهذا الحديث المصرح بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يوص على أفضلية أبي بكر وهو قبل يورد الحديث المصرح بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أوصى إلى أبي بكر بالخلافة ، ثم هو يرد على الإمامية في مسألة إنكارهم على أبي بكر مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الوصية بما ذكرناه من أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أوصى إجماعا ويحتج على ذلك بخبر البخاري ومع ذلك كله يروون عن أبي بكر أنه قال في حديث طويل : وددت أني سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن صاحب هذا الأمر من هو حتى لا ننازعه [1] هذا ودعواه الإجماع على استخلاف النبي ( صلى الله عليه

[1] تكرر مرارا .

333