عليهم ، قلنا له : إن ذلك يخالف قولك فإنك تذهب إلى أن الصحابة لا يجوز نسبتهم إلى مخالفة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وإذا سلمنا لك الجواز بناء على مذهبنا عارضناك بأن الجواز لا يستلزم الوقوع فدلنا على أمر خالف أولئك القوم فيه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عمدا بقطع ويقين حتى نلحق ذاك بهذا ، كما نثبت نحن لك مثل ذلك على أئمتك وأعوانهم لكنك لا تجد سبيلا إلى مثل ذاك من أصحابنا فبطلت حجتك ، وإن قلت : لا يجوز عليهم تعمد مخالفة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بطل حديثك وذلك هو المراد وأيضا فقد روى صاحب كتاب الخصائص فيه عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله يقول في علي ( عليه السلام ) ثلاث خصال وددت لو أن لي واحدة منهن وذكرهن وسنذكر الخبر بتمامه بعد إن شاء الله ومعلوم أن المقصود من كلام عمران الثلاث الخصال اللاتي سمعهن من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في علي ( عليه السلام ) يوجبن التفضيل له على كل أحد فود أن تكون له واحدة منهن ليتفضل بها على سائر الصحابة وينال بها الشرف العظيم بين الناس ، وإذا كان عمر يعلم أنه أفضل أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعد أبي بكر وأنه أفضل من علي ( عليه السلام ) فأي حاجة له إلى خصلة من الخصال التي قالها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في علي ( عليه السلام ) لينال بها تفضيلا ؟ وأي فائدة في تحسره على حصول خصلة واحدة من تلك الخصال لعلمه أنه لا يدرك الجميع يقينا هل ذلك إلا طلب تحصيل الحاصل ولا معنى له عند العقلاء ، أو تقول أن عمر لم يعلم بحديث ابنه فتكون قد طعنت في عمر بعدم العلم بالمشهورات وذلك أمر يعود عليك بالنقص والنقض ، أو تطعن في حديثك وتخرجه من الصدق إلى الكذب لمخالفته الأدلة الصادقة - فاختر ما شئت تخصم ، وقد وضح من ذلك كله أن الحديث باطل بلا ريب وأنه موضوع ليقابلوا به الأقوال التي ذكرناها

330