مات الوصي قبل الموصي تحقق بموته انفساخ وصيته لا بدلالة اللفظ ، فقول موسى ( عليه السلام ) لهارون ( عليهما السلام ) ( اخلفني في قومي ) [1] نص على استخلافه غير مقيد بوقت ، فلو فرض أن موسى ( عليه السلام ) توفاه الله في مسيره ذاك لكان هارون خليفته بذلك الاستخلاف قطعا ، وليس لأحد أن يقول إنه ينعزل بموت موسى ( عليه السلام ) مع شمول اللفظ للحالين ، ولا يقول بذلك نبيه ، بل نقول إنه خليفة موسى ( عليه السلام ) في غيبته وموته غيبة وإن لم يرج زوالها فالحال واحدة ، وكذا القول فيما لو رجع ومات بعد رجوعه ولم يصرح بعزل هارون فإنه يكون أيضا خليفته بذلك الاستخلاف الأول ، ولا يعترض الشك لعاقل فيه ، وأما انفساخ خلافته بموته قبل موسى فليس من جهة قصور الدلالة اللفظية في الاستخلاف ، بل من جهة استحالة نيابة الميت عن الحي ، فكذا نقول في علي ( عليه السلام ثبتت له الخلافة للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على سبيل العموم على ما ثبتت لهارون ولم يعرض ما يفسخها من فعل أو قول فيجب بقاؤها له بعد موت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالضرورة وعن الثاني بأن القيام مقام النبي الأول لا يكون بمجرد النبوة فيقوم من بعده من هو نبي مقامه مطلقا ، بل لا بد من استخلافه والوصية إليه وإلا لكان كل نبي يقوم مقام من قبله فيلزم تعدد الخلفاء في زمان واحد ، وهذا باطل بما صح بالاتفاق أن موسى ( عليه السلام ) قام مقامه يوشع بوصيته إليه ولم يكن لأنبياء ذلك الزمان مع كثرتهم ذلك المنصب بالنبوة ، وكذلك بعد يوشع لوصيه وهكذا إلى طالوت وداود وإلى سليمان وهلم جرا إلى أن جددت شريعة عيسى ( عليه السلام ) وكان الحال فيها كسابقتها يقوم الثاني مقام الأول بوصية إليه لا بنبوة الثاني فقط ، فهرون ( عليه السلام ) لو بقي بعد موسى ( عليه السلام ) لكان خليفته بذلك الاستخلاف لا بنبوته وإلا لكان خليفته في حياته بالنبوة ولم يحتج إلى

[1] الأعراف 142 .

257