وسلم ) يقينا فلا يشمل جميع المنازل مندفع بما ذكرناه من ثبوت الأخوة له إجماعا ، وليس كونها من النسب بواجب في صدقها مطلقا حتى تكون خارجة ، بل الواجب دخولها في مفهوم الخبر لثبوتها من وجه آخر وصحة إطلاقها على علي ( ع ) دائما فيقال هو أخو رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو ( صلى الله عليه وآله ) كثيرا ما يقول في علي ( أخي وابن عمي وأخي وصاحبي ) ، فالأخوة من هذا الوجه مرادة من الخبر يقينا ولم تستثن ، فالخبر شامل لجميع المنازل إلا النبوة لا تخصيص فيه بدونها ، وإذا ثبت لعلي جميع تلك المنازل من النبي ( صلى الله عليه وآله ) التي من جملتها أنه خليفته على الإطلاق ثبت كونه الإمام بعده ، فدلالة هذا الخبر المتواتر على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) دلالة نص صريح لا تخفى استفادتها منه إلا على جاهل صرف لا معرفة له بمعاني الألفاظ ، ولا علم له بتراكيب الكلام العربي ، أو معاند يرتكب تغيير المعاني ويتعسف طريق التأويل ، ولسنا في ذلك نبحث ولا إنصافهم ندعي كما قدمنا القول فيه ، وقد تقدم عن ابن أبي الحديد اعترافه باستفادة ثبوت جميع منازل هارون من موسى ومراتبه غير النبوة لعلي ( عليه السلام ) من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من هذا الحديث ، والانكار غير مقبول بعد الإقرار ، وما أورده بعض الخصوم كالقوشجي وغيره على دلالة الخبر على المطلوب مضافا إلى ما سبق تارة باحتمال كون هارون خليفة لموسى ( عليهما السلام ) في حياته خاصة لأنه مات قبله ، وتارة باحتمال أنه لو بقي بعد موسى أن تكون إمامته بالنبوة لا بالخلافة عن موسى ، فلا يلزم أن يكون علي إماما بعد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأنه ليس بنبي تشكيك في المعلومات ، والجواب عن الأول بأنا إنما نتكلم على دلالة الألفاظ دون ما يؤل إليه أمر الناس من سبق موت الخليفة على من استخلفه ، فإنا نعلم يقينا أن الرجل إذا أوصى إلى آخر دل على أنه النائب عنه بعد موته بحيث إذا مات كان للوصي التصرف ، ولو

256