وبعض من الناس كما قدمنا ، وليس علينا أن نحبس ألسنتهم عن التأويلات الفاسدة والتمحلات الممتنعة التي لو صدرت عن غيرهم لحملوه على عدم الفهم وحكموا عليه بالبلادة والعصبية والعناد ، فلا ذنب لنا ولا إبطال لدعوانا بسبب تأويلاتهم الركيكة الباطلة بل حجتنا واضحة وحجتهم داحضة .
فما ذنبنا إن جاش بحر بفضلنا * وبحرك ساج لا يوارى الدعا مصا [1] وما قدمنا من بيان معنى الوصي متكفل بإبطال دعوى ابن أبي الحديد بأن الوصية في غير الخلافة ولأنه يدعي التقييد في المطلق فعليه أن يأتي بالمقيد ، وأنى له به ؟ ولنا على إبطال قوله مضافا إلى ما ذكرنا وجوه أخر .
الأول : أن الوصية لا تثبت بغير النص من الموصي على الوصي يقينا وإذا سلم الخصم أن عليا ( عليه السلام ) وصي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وذلك ما ندعي ، فقوله ولسنا نعني بالوصية النص كلام لا معنى له .
الثاني : إن أهل العقول من جميع المسلمين لا يعلمون منزلة بعد النبوة أشرف وأجل من الإمامة حتى تنصرف وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى علي ( عليه السلام ) إليها كما ادعاه فعليه وعلى من يدعي دعواه تبيين تلك المنزلة حتى نعرفها ، ثم لو كانت ثمة منزلة أعلا وأجل من الإمامة كما ذكر لكانت أيضا منضمة إليها وداخلة معها علوم الوصية فتتناول جميع المنازل حتى يثبت المخصص وليس ثمة مخصص ، فقوله : " لعلها إذا لمحت أشرف وأجل " دعوى مستحيلة ، ولو أمكنت لكانت مع الإمامة مندرجة في

[1] الدعامص جمع الدعموص : دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء ويجمع على دعاميص أيضا والبيت للأعشى .

209