عليه وحصل التناقض في القول ، وابن أبي الحديد مصدق لقول الحسن غير طاعن فيه ، فإثباته لرواية محدثيهم زعم إمارة أبي بكر على الموسم وطعنه في رواية عزله عنه ونسبتها إلى الشيعة خاصة مناقضة في قوليه إما لجهل أو تجاهل ، وعل هذا فتكون رواية الشيعة أرجح لأن مثل الحسن والواقدي وأمثالهما من العامة قد وافقهم ، والثانية باطلة مردودة لاختصاص جماعة منهم بها ، وصح من كل ذلك أن عليا ( عليه السلام ) لم يؤمر عليه أحد من الصحابة في حال من الأحوال ، وتقرير النص من هذا الفعل : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حيث لم يؤمر على علي ( عليه السلام ) أحد دل ذلك من فعله أنه لا يجوز أن يتأمر على علي ( عليه السلام ) أحد من الصحابة وأن يجوز له التأمر عليهم ، وإذا لم يصح ان يتأمر عليه أحد من الأمة في زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يصح ذلك لأحد بعد موت النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذ لا فرق بين الحالين ، وإذا لم يجز لأحد التأمر على علي ( عليه السلام ) في حال من الأحوال وجب أن يكون هو أمير الأمة بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فهو الإمام لا محالة بعده ولا يجوز لأحد التقدم عليه إذ ليس إلا أمير مطاع أو مأمور مطيع كما رووه عنه وما سواهما خارج من الملة ، ولما كان غيره كأبي بكر وعمرو وعثمان وأبي عبيدة وأضرابهم ، ممن أمر عليهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غيرهم كان ذلك دالا على جواز تقدم الغير عليهم فلا يكونون أئمة ، وهذا الفعل كسابقة نص على إمامة علي ( عليه السلام ) كما هو نص على صلاحية غيره للإمامة لدلالته على عدم جواز تقدم الغير عليه ففيه وفي سابقة الكفاية في النص لابن أبي الحديد لو كان ينصف ، اللهم إلا أن يريد منا نصا مثل النص الذي أراده أهل مكة من النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قولهم : [ أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ] [1] فيقول لنا جيئونا بالنبي ( صلى

[1] الاسراء : 92 .

189