نص على علي ( عليه السلام ) بالإمامة صريحا يقطع العذر ويقيم الحجة وإنما كان هناك تلويح لا تصريح وتعريض لا توضيح لا تثبت به الحجة القاطعة للمنازعة وإنما طلبها بالأفضلية والقرابة من الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والأشاعرة قالوا بعدم النص على علي ( عليه السلام ) وأن أبا بكر أحق منه بالخلافة لأنه أفضل ، وغير ذلك . مما تصدى قوم من أصحابنا لإبطاله وأبطلوه ، وستسمع في كلامنا إفساده بحول الله وقوته ، فلنجعل أصل المناظرة هنا مع ابن أبي الحديد ونقتصر من النصوص على جملة مما رواه هو وصححه ، أو ما روى في الكتب الصحيحة بزعمه وقبل ذكر النصوص لا بد من بيان معنى النص في هذا المقام فنقول : المراد بالنص في هذا الموضع الأمر الدال على الإمامة بالصريح من فعل وقول ، فالفعل مثل تأهيل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رجلا لإمرة لا يصلح ذلك الفعل إلا له ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، مثل أن يعلم من قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه لا يبلغ عنه الأمر الفلاني مثلا إلا من كان صالحا لأن يقوم مقامه فيبعث رجلا للتبليغ عنه فإنه يعلم بهذا الفعل أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أهله لمقامه من بعده ورشحه لخلافته ويكون المخالف له رادا للنص وطاعنا فيه ، والقول ما أفاد معنى الإمامة إما بلفظها أو ما يقاربه في المعنى كلفظ الإمرة والإمارة وما شاكلهما ، أو بلفظ الوصي والخليفة والوزير وشبهه ، أو بلفظ الطاعة مثل أن يقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلان إمام بعدي أو أميركم وشبههما ، أو هو وصيي وخليفتي أو طاعته طاعتي ، أو هو وزيري ، أو أن يقول هو مثلي أو تمسكوا به من بعدي ، أو هو وليكم ، أو منزلته مني منزلة فلان من فلان ويشير إلى خليفة نبي فهذه الألفاظ كلها دالة على الإمامة فهي نصوص صريحة فيها من غير ضم شئ إليها داخلي أو خارجي ، ومثلها فلان وارثي فلان أحق بمقامي أولى بي فلان المختار بعدي فلان سيد أمتي ، وقد يفيدها ألفاظ أخر كقول النبي ( صلى الله

180