الإمامة دونهم ، فما أنكر الاحتجاج بها على أولويته بالخلافة منهم أحد بل اعتذر منهم من اعتذر بأمور أخرى كما سيأتي مشروحا ولم يخالف في ذلك ممن ينتحل الإسلام إلا الخوارج [1] ولا عبرة بهم لخرقهم إجماع المسلمين ، نعم ربما يتصور الخلاف في اشتراط الأقربية من النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الإمامة فإن أكثر المخالفين لم يشترطوها وأصحابنا جميعا على الاشتراط ، والعباسية كذلك وهذا هو الأصح وعليه المعتمد لنا قوله تعالى [ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ] [2] في الأنفال وفي الأحزاب [ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ] [3] وهما شاملتان للمال والمنزلة بل هما للمنزلة أقرب وفيها أظهر لأن سياق الآيتين في معنى الولاية لا سيما الثانية فإنها في مساق ولاية النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو قوله تعالى : [ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام ] الآية وذلك مرجح ليس له معارض ، وقوله تعالى في إبراهيم ( عليه السلام ) [ وجعلها كلمة باقية في عقبه ] [4] والكلمة الإمامة وهو إشارة إلى قوله تعالى عز وجل [ إني جاعلك للناس إماما ] [5] وبه قال جماعة من المفسرين وهو عند أصحابنا متفق عليه فالآية صريحة في المطلوب وقوله جل وعلا [ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ] [6] يومي إلى ذلك بل يصرح به قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( لا يؤدي عني إلا أنا

[1] حيث جوز الخوارج أن تكون الإمامة في غير قريش ( انظر الملل والنحل 1 / 116 ) .
[2] الأحزاب : 33 .
[3] الأنفال : 57 .
[4] الزخرف : 28 .
[5] البقرة : 124 .
[6] آل عمران : 34 .

140