المقدمة الثانية [1] :
إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يبين جميع الأحكام مفصلة لكل الأمة بل بين لجميعهم بعضا تفصيلا وبعضا إجمالا وبين الكل لخلفائه مفصلا وأمر الأمة : بالأخذ عنهم والتعلم منهم والأدلة على هذه المقدمة ظاهرة متكثرة .
الأول : إن الأمة قد اختلفوا في الأحكام اختلافا شديدا ولو بين النبي ( صلى الله عليه وآله ) لجميعهم كل الأحكام مفصلة لما اختلفوا أما الأولى فمن المشاهدات ، وأما الثانية فلأن اختلافهم في الحكم بعد بيان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أما لتعمدهم مخالفته وميلهم إلى الهوى وترك النص إلى الرأي أو لنسيان الجميع بيان الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وكل منهما غير جائز عند مخالفينا لأنهم لا يجوزون على الصحابة الخطأ ولا مخالفة نص النبي ( صلى الله عليه وآله ) بل يحكمون بأنهم متبعون له في أفعاله وأقواله وأن إجماعهم حجة فلا سبيل إلى الحكم عليهم في اختلافهم بتعمد مخالفة بيان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا نسيانه إذ ذاك يخرج إجماعهم عن الحجية فلم يبق إلا الحكم على أن اختلافهم لعدم البيان إليهم على التفصيل وهو المطلوب ، وأما نحن فلا ننكر تعمد البعض لمخالفة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بعض الأحكام وتركهم نصه [2] وحصول الشبهة لبعض آخر بذلك حتى يخرج النص في نظره عن النصية فيحمله على أبعد محامل التأويل لكن نمنع ذلك عن الكل في جميع الأحكام لو كانت كلها مبينة بالتفصيل لا عن البعض في البعض ولا من جهة

[1] أي من المقدمات الخمس على إثبات أن لكل قوم هاد .
[2] يراجع في ذلك كتاب النص والاجتهاد للسيد شرف الدين .

64