تسوغ لأحد من الناس معصيته ليكون ذلك حاسما للنزاع وقاطعا لطريق ذوي الأطماع ، وليس كذلك إلا من هو منصوب من الله تعالى ، فنصب الإمام لذلك يكون واجبا عليه فالدليل إن لم يكن لنا لم يكن علينا .
وأما ما ذهب إليه الخوارج وما قال به أبو بكر الأصم وما ذهب إليه الفوطي وأتباعه [1] فهو مع كونه فاسدا بما دل من الأدلة على وجوب الإمام مطلقا مبني على جعل تعيين الإمام موكولا إلى العباد وقد أقمنا البرهان على بطلانه وزيفنا أدلته وهدمنا رفيع بنيانه ، وإذا بطل الأصل تبعه في البطلان فرعه لا سيما وحجة الخوارج موجبة لبطلان الاختيار حيث قالوا : " إن في نصب الإمام إثارة للفتن لأن الآراء مختلفة والأهواء متباينة فيميل كل حزب إلى أحد فتهيج الفتن وتقوم الحروب وما هذا شأنه لا يجب بل كان ينبغي أن لا يجوز إلا أن احتمال الاتفاق على الواحد أو تعينه وتقرره باستجماع الشرائط وترجيحه من بعض الجهات منع الامتناع وأوجب الجواز " وأنت خبير بأن ما احتملوه غير حاصل ولا حصل فيما مضى فلم يبق إلا أن يكون نصب الإمام محرما وهو فاسد باتفاق المسلمين وواجبا على الله دون الرعية لإزالة الخوف مما ذكروه من هيجان الفتن وقيام الحروب وهو المطلوب وحجة أبي بكر الأصم مبنية أيضا على أن مصلحة نصب الإمام مقصورة على إزالة الخوف وتأمين سبل المسلمين وليس بصحيح فإن للإمام مصالح كثيرة غير ذلك قد مر ذكرها وسيأتي وحجة الفوطي منقوضة بأن من جملة المصالح التي لأجلها نصب الإمام إزالة البدع وإذهاب الفتن وإماطة الاختلاف وردع أهل المعاصي عنها فلا يكون وجودها مانعا من وجوب نصبه والأمر في ذلك ظاهر .
( فائدة جليلة ) هي فرع ما أصلناه ونتيجة ما أبرمناه ، إعلم أرشدنا الله وإياك إلى الحق

[1] مرت آراء الخوارج والأصم والفوطي في أول المبحث الثاني .

50