انتشار الجراد وشاع فيما بينهم الهلاك والفساد ، وأما الكبرى فبالإجماع .
والجواب أما المنافع الكثيرة في نصب الإمام فأمر معلوم وكذلك أن حفظ النظام منوط به وبدونه يختل أمر الدين وليس هذا محل النزاع ، وأما دعوى تفويض الله نصبه إلى الأمة الذي هو موضع النزاع فغير مسلمة على أنها هي مطلوبهم والدليل غير ناهض بها ولا واف بإثباتها وإنما غايته الدلالة على وجوب نصب إمام يحصل به النفع ويدفع به الضرر ، وعلى هذا يكون لطفا فيكون واجبا على الله تعالى : ولم تكن فيه دلالة على جعل ذلك للعباد ، وهذا المعنى هو المتنازع فيه وأيضا دل الدليل على وجوب نصب الإمام لاستجلاب المنافع ودفع المضار والمفاسد ، وفي تفويضه إلى المكلفين عكس ذلك المراد ونقيض الوجه المطلوب لما ذكرنا سابقا من اختلاف الآراء في الاختيار وميل كل طائفة من الناس إلى شخص بعينه غير من مالت إليه الطائفة الأخرى فيقع بين العباد الجدال والخصام ويختل به النظام المطلوب التئامه من نصب الإمام وميل كل من الناس إلى هواه وأخذ كل منهم برأيه ومشتهاه ، لا سيما إذا كان له الخيرة في ذلك وهذا أمر مشاهد بالعيان المستغني عن البيان وحصول الفساد بذلك أمر معلوم باللزوم وتسليم الخصوم وقد منعوا به من نصب إمامين في زمان واحد ، ومن المعلوم لدى كل فاهم أن الاختلاف والفتنة اللذين نشأ منهما الفساد في هذه الأمة فسفكت الدماء وعطلت الحدود وغيرت الأحكام واختل نظام دين الإسلام إنما كانا من جعلهم نصب الإمام إلى الخلق واختلافهم في الاختيار [1] فتبين أن في جعل تعيين الإمام إلى الرعية لزوم مفسدة تزول بها المصلحة التي وجب لأجلها نصب الإمام وذلك غير جائز على الحكيم ، فالواجب لدفع المفسدة التي لا تحصل المصلحة إلا به أن يكون الإمام منصوبا من قبل من لا يجوز لأحد من الرعية مخالفته ولا

[1] قال الشهرستاني في الملل والنحل 1 / 24 : " أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان " .

49