وأما الدعوى الثانية : أعني أن هناك نصا من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على علي ( عليه السلام ) وقد خالفه القوم فلنا عليها وجوه من الأدلة .
الأول : دلالة الأخبار الصحاح عند الخصم على المدعي .
فمنها : قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ( إن الأمة ستغدر بك من بعدي ) فقد رواه ابن أبي الحديد عن أكثر المحدثين ورواه غيره أيضا [1] ، وهذا الحديث نص صريح في أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عهد إليهم في علي ( عليه السلام ) عهدا وأنهم نقضوا عهده فيه ، لأنه لا يخفى على من له أدنى معرفة بأساليب كلام العرب فضلا عن فاضل مدقق أن لفظ الغدر لا يستعمل إلا في نقض عهد متقدم ، وقد صرح بذلك الشهاب الفيومي في المصباح المنير وغيره من أهل اللغة ، فلا يقال : غدر فلان إلا إذا نقض عهدا معهودا ، وأبطل عقدا معقودا يلزمه الوفاء به ، كما أن الوفاء الذي هو ضد الغدر معناه البقاء على مقتضى العهد المتقدم ، والاستمرار على موجب العقد السابق ، فإذن ثبت من هذا القول أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عهد إلى أصحابه عهدا فنقضوه بعد وفاته ، ولا عهد نقض في ذلك غير العهد بالخلافة ، إذ لم يأخذ الصحابة من على غيرها ، ولم يناقضوه في سواها فصح أنه منصوص عليه وأن القوم خالفوا النص بتعمد فكانوا غادرين وهو عين مدعانا ، ولا يجوز أن يحمل ذلك على ما وقع في أيام خلافة علي ( عليه السلام ) خاصة لوجوه ثلاثة .
الأول : إن الغدر منسوب إلى الأمة ، والأمة في ذلك الوقت على الحقيقة

[1] شرح نهج البلاغة 4 / 107 و 6 / 45 وقد رواه الحاكم في المستدرك 3 / 140 و 142 والخطيب في تاريخ بغداد 11 / 216 والمتقي في كنز العمال 6 / 73 وقال : " أخرجه ابن أبي شيبة والحارث والبزاز والحاكم والعقيلي والبيهقي " .

465